علاء عبد النبي يطالب بالحوار المجتمعي حول قوانين "المجالس المحلية" و"المطورين العقاريين" والتحول للدعم النقدي

طالب النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، بضرورة تفعيل الحوار المجتمعي الشامل قبل إقرار أي قوانين أو قرارات مصيرية، مشددًا على أن ذلك يأتي اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعات الهيئة الاستراتيجية، والداعمة دائمًا على إشراك المواطنين والخبراء في صنع القرار.

وأكد "عبد النبي" أن طرح القوانين للحوار الوطني وعرضها بالتفصيل على مجلس الشيوخ لإبداء الرأي يُعد ضمانة رئيسية لمنع أي حالة من البلبلة أو الإحباط لدى الشارع المصري، مشيرًا إلى أن ما حدث مؤخرًا بشأن قانون الإجراءات الجنائية كان يمكن تفاديه لو تم عرضه مبكرًا على مجلس الشيوخ؛ لإدخال التعديلات اللازمة وإعطاء مهلة كافية للحكومة لتجهيز آلياتها وتنفيذ الحوار بالشكل الأمثل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك عدة ملفات وقوانين هامة تتطلب إجراء حوار وطني ومجتمعي موسع في جميع المحافظات والقرى قبل إقرارها، وفي مقدمتها، قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية وضرورة إخضاعه لحوار وطني وعرضه على مجلس الشيوخ لإبداء الرأي قبل صدوره.

كما أشار إلى ملف تحويل الدعم، مطالبًا بعقد جلسات حوار مجتمعي شاملة بالقرى والمحافظات حول التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي.

كما نوه بـ قانون المطورين العقاريين، موضحًا أهمية طرح التشريعات القادمة للبحث والمناقشة المجتمعية قبل مناقشتها وإقرارها تحت قبة البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ).

واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحه بالتشديد على أن الشفافية والإعداد المبكر للتشريعات هما الأساس لضمان استقرار التشريعات وتحقيق المصلحة العامة للمواطن والدولة.