عمال مصنع بالخانكة يتقدمون بشكوى ودعوى قضائية للمطالبة بمستحقاتهم

تقدم عدد من العاملين بمصنع الشروق للملامين، الكائن بطريق الخانكة–السلام بمحافظة القليوبية، بدعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة المختصة، للمطالبة بفرض الحراسة القضائية على المصنع وتعيين حارس قضائي عليه، بالتزامن مع تقديم شكاوى إلى وزارة القوى العاملة ومكتب العمل، وبلاغات إلى عدد من الجهات الحكومية، للمطالبة بالحفاظ على حقوقهم العمالية.

العمال: إنهاء علاقة العمل دون صرف المستحقات

وقال العمال في صحيفة الدعوى، المقدمة من مكتب الأستاذة هدير مدحت زغلة، المحامية، إنهم فوجئوا، حسب ما ورد في الدعوى، بقيام إدارة الشركة بإنهاء علاقات العمل وفصلهم دون سند قانوني، مع الامتناع عن صرف باقي  مستحقاتهم المالية المترتبة على علاقة العمل.

وأضاف العمال، وعددهم 10 عمال وفقًا للبيانات الواردة في صحيفة الدعوى، أن إدارة المصنع بدأت، حسب أقوالهم، في بيع أصول ومعدات المصنع تمهيدًا لتصفيته، وهو ما اعتبروه تهديدًا بإهدار حقوقهم المالية والعمالية.

مطالب بوقف بيع أصول المصنع

وقال العمال إنهم حرروا محضر إثبات حالة بمركز شرطة الخانكة لإثبات الواقعة، كما أرسلوا برقية عاجلة إلى وزير القوى العاملة، طالبوا خلالها بالتدخل وإيفاد لجنة من مديرية العمل بالقليوبية لمعاينة المصنع، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما وصفوه بعمليات بيع الأصول، لحين حسم موقف مستحقاتهم.

وطالب العمال وزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من شكواهم، والعمل على الحفاظ على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل.

شكوى إلى مكتب العمل بالقليوبية

وتضمنت الشكوى المقدمة إلى مكتب العمل أن العمال، وعددهم 12 عاملًا وفقًا لما ورد في نص الشكوى، تعرضوا للفصل من العمل دون مسوغ قانوني، كما اتهموا إدارة المصنع بالشروع في بيع أصول ومعدات المنشأة، بما قد يؤدي، حسب تقديرهم، إلى صعوبة الحصول على مستحقاتهم العمالية.

وطالب مقدمو الشكوى بالتدخل العاجل لإثبات حقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل استكمال إجراءات تصفية المصنع أو التصرف في أصوله.

الدعوى لا تزال منظورة أمام القضاء

ولا تزال الدعوى القضائية منظورة أمام المحكمة المختصة، ولم يصدر فيها حكم حتى الآن، فيما تظل الوقائع والاتهامات الواردة في صحيفة الدعوى والشكاوى منسوبة إلى مقدميها، ولم تفصل فيها الجهات المختصة بعد.

وفي النهاية، حرصنا على نشر شكوى العمال وما ورد فيها من مطالب ووقائع باعتبارها جزءًا من الصورة، مع التأكيد على أن حق الرد مكفول للطرف الآخر، لإتاحة الفرصة أمام إدارة المصنع أو ممثليها لتوضيح موقفها والرد على ما ورد في الدعوى والشكاوى، بما يضمن عرض جميع وجهات النظر ونشر الحقائق كاملة.