ترامب يوافق على إعدام نضال حسن رميًا بالرصاص في قضية هجوم فورت هود

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام بحق نضال حسن، المدان بارتكاب هجوم دموي داخل قاعدة فورت هود العسكرية بولاية تكساس عام 2009، وذلك رميًا بالرصاص، في إجراء من المنتظر أن يمثل أول إعدام عسكري بهذه الطريقة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 60 عامًا.

وكان نضال حسن، الطبيب والرائد السابق في الجيش الأمريكي، قد أطلق النار في 5 نوفمبر 2009 على جنود أمريكيين داخل قاعدة فورت هود، ما أسفر عن مقتل 13 جنديًا وإصابة 32 آخرين، قبل أن تتم إدانته لاحقًا والحكم عليه بالإعدام.

البنتاجون يحدد طريقة إعدام نضال حسن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع بيت هيجسيث أوصى بتنفيذ حكم الإعدام بحق نضال حسن رميًا بالرصاص، وهو القرار الذي وافق عليه الرئيس دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل، في منشور عبر منصة إكس، إن وزير الدفاع سيحدد موعد ومكان تنفيذ حكم الإعدام بحق نضال حسن.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن تنفيذ الحكم بهذه الطريقة سيكون الأول من نوعه في النظام العسكري الأمريكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ما يجعل قضية نضال حسن واحدة من أبرز حالات الإعدام العسكري التي تشهدها الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة.

وكانت هيئة محلفين عسكرية مكونة من 13 ضابطًا قد أدانت نضال حسن بـ13 تهمة بالقتل العمد، إلى جانب 32 تهمة بالشروع في القتل، وأوصت بالإجماع بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

تفاصيل هجوم فورت هود عام 2009

خلال محاكمته العسكرية عام 2013، أقر نضال حسن بأنه الشخص الذي نفذ إطلاق النار داخل القاعدة العسكرية، موضحًا أنه كان يعتقد في ذلك الوقت أنه يدافع عن المسلمين وحركة طالبان في أفغانستان.

ووقع الهجوم داخل مبنى طبي مزدحم في قاعدة فورت هود، حيث كان عدد من الجنود يستعدون للانتشار في مهام عسكرية، وينتظرون إجراء الفحوصات الطبية وتلقي اللقاحات اللازمة قبل مغادرتهم.

ويُعد الهجوم الذي نفذه نضال حسن من أكثر الهجمات دموية التي استهدفت منشأة عسكرية أمريكية خارج سياق العمليات القتالية، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في واحدة من أبرز وقائع العنف داخل منشآت الجيش الأمريكي.

مراجعة قضائية قبل تنفيذ حكم نضال حسن

يُصنف نضال حسن حاليًا ضمن أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام في النظام القضائي العسكري الأمريكي، إلا أن تنفيذ الحكم لا يمكن أن يتم مباشرة، إذ يخضع لإجراءات قانونية ومراجعات استئنافية.

وبموجب القانون العسكري الأمريكي، يتطلب تنفيذ حكم الإعدام العسكري موافقة الرئيس، كما يجب استكمال المراجعة الاستئنافية وصدور قرار نهائي بشأن قانونية الإجراءات قبل المضي في التنفيذ.

وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية للقوات المسلحة قد قضت عام 1983 بعدم دستورية عقوبة الإعدام العسكرية، قبل أن يعاد العمل بها في العام التالي بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان.

وبموافقة ترامب على طريقة تنفيذ الحكم، تدخل قضية نضال حسن مرحلة جديدة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتحديد الموعد والمكان المقرر لتنفيذ الإعدام.