الورقي
الرقابة المالية تمنح 12 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 12 شركة وجهة موافقات التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع وتنويع الخدمات والمنتجات المالية المتاحة أمام المتعاملين.
وتضمنت القرارات الجديدة عددًا من الأنشطة المتنوعة، من بينها صناديق الاستثمار العقاري والزراعي، وإدارة محافظ الأوراق المالية، وأمناء الحفظ، وتحصل المستحقات، والتأمين الطبي المتخصص، بما يعكس تنوع مجالات النشاط التي تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
3 شركات جديدة في صناديق الاستثمار العقاري
وشملت قرارات الهيئة الموافقة على تأسيس «شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب تأسيس «شركة صندوق تاج مصر العقاري» لمزاولة النشاط ذاته.
كما وافقت الهيئة على تأسيس «شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، بما يدعم التوسع في الخدمات المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق.
تراخيص جديدة في سوق رأس المال
وفي أنشطة سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح «شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار» الترخيص لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، إلى جانب ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
كما تضمنت القرارات منح «شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي» الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، بما يتيح توظيف الاستثمارات في أحد القطاعات الإنتاجية المهمة.
وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة على تأسيس «شركة المنزلاوي لرأس المخاطر»، بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ، المعروفة باسم SPAC.
شركتان جديدتان في نشاط أمناء الحفظ
وفي إطار تطوير الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وافقت الهيئة على منح «شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية» و«شركة أزيموت للاستثمارات مصر» الترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
ويعد نشاط أمناء الحفظ من الخدمات المساندة المهمة لسوق رأس المال، لما يوفره من خدمات مرتبطة بحفظ وإدارة الأصول والأوراق المالية وفق القواعد والضوابط المنظمة للنشاط.
3 شركات جديدة لتحصيل المستحقات
وفي إطار حماية حقوق المتعاملين وتعزيز انضباط أسواق التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي.
وشملت الشركات الجديدة «شركة ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني»، و«شركة برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون»، و«شركة تسوية للاستشارات وتحصيل الديون».
وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل شركات تحصيل المستحقات إلى 11 شركة حتى الآن، بما يعكس اتساع نطاق النشاط الخاضع للرقابة والتنظيم في هذا المجال.
ترخيص جديد للتأمين الطبي المتخصص
كما تضمنت قرارات الهيئة منح «شركة كير بلاس للرعاية الطبية» الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ليرتفع بذلك عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت في هذا النشاط المستحدث تنظيمه إلى شركتين.
ويأتي تنظيم هذا النشاط في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي وضع إطارًا تشريعيًا موحدًا لتنظيم قطاع التأمين والأنشطة المرتبطة به.
توسيع قاعدة الخدمات المالية غير المصرفية
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي.
كما تشمل اختصاصات الهيئة الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، بما يضمن خضوعها للأطر والقواعد التنظيمية والرقابية المعمول بها.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، إلى جانب النظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات وفتح وغلق ونقل الفروع وتعديل الأنظمة الأساسية.
كما تختص اللجنة بالنظر في أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
وتعكس القرارات الجديدة توجه الهيئة نحو توسيع قاعدة المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وزيادة تنوع الخدمات والأدوات الاستثمارية، بالتوازي مع تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية بما يدعم نمو الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
