رئيس التحرير
خالد مهران

التوغلات الإسرائيلية تتواصل في القنيطرة.. خنادق وسواتر ترابية قرب الجولان

النبأ

تتواصل التوغلات الإسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع أعمال حفر وإنشاء تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب قرية العشة، الواقعة ضمن منطقة الفصل مع الجولان السوري المحتل، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الحدودية.

وأفاد التلفزيون السوري بأن قوات الاحتلال تواصل أعمال الحفر غرب القرية ضمن خط الفصل، بينما ذكرت مصادر محلية أن آليات إسرائيلية دخلت المنطقة وبدأت في حفر خنادق وإقامة سواتر ترابية، في أحدث تحرك ضمن سلسلة التوغلات الإسرائيلية في ريف القنيطرة.

التوغلات الإسرائيلية ترتبط بمشروع عسكري في ريف القنيطرة

وبحسب المعلومات المتاحة، ترتبط أعمال الحفر الجارية بما يعرف بمشروع «سوفا 53»، الذي يشمل إنشاء طريق عسكري محصن ونقاط مراقبة على امتداد الشريط الفاصل باتجاه بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ.

وبدأت إسرائيل تنفيذ المشروع في ريف القنيطرة عام 2022، ويتضمن شق طريق عسكري بمحاذاة الجولان المحتل، إلى جانب إقامة تحصينات ونقاط للمراقبة، بما يعزز الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

وتأتي الأعمال الجديدة في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية والتحركات العسكرية المتكررة في محيط قرية العشة خلال الأشهر الماضية.

توغلات إسرائيلية متكررة في محيط قرية العشة

شهدت قرية العشة ومحيطها خلال يوليو الماضي عدة توغلات إسرائيلية، تخللتها إقامة حواجز مؤقتة وتنفيذ عمليات تفتيش، كما دخلت قوة إسرائيلية تضم أكثر من 15 آلية إلى القرية، حيث فتشت أحد المنازل ومستودعًا للأعلاف.

وفي 24 سبتمبر الماضي، نفذت دورية إسرائيلية توغلًا في محيط العشة، واعتدت بالضرب على راعي أغنام من أبناء القرية، وفق ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن القوة الإسرائيلية دهست عددًا من أغنام الراعي، ما أدى إلى نفوقها، في واقعة تأتي ضمن سلسلة التوغلات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة.

دمشق تعتبر التحركات الإسرائيلية انتهاكًا لاتفاق فض الاشتباك

وتشهد مناطق ريف القنيطرة استمرارًا للتوغلات الإسرائيلية، إلى جانب إقامة حواجز مؤقتة وتفتيش المارة ومداهمة المنازل، في وقت تعتبر فيه دمشق هذه التحركات انتهاكًا لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

وتطالب دمشق بانسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر 2024، والعودة إلى تطبيق اتفاق فض الاشتباك، في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية والتحركات العسكرية في المناطق الحدودية بريف القنيطرة.