مجلس الأمن يصوت الخميس على تمديد عقوبات السودان وسط خلاف حول حظر الأسلحة

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى التصويت، الخميس المقبل، على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان، وسط خلافات بين أعضاء المجلس بشأن مقترح أمريكي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، بدلًا من اقتصاره على إقليم دارفور.

ويأتي التصويت المرتقب قبل انتهاء التمديد الحالي لنظام العقوبات في 9 أكتوبر، بعدما أقر المجلس في سبتمبر الماضي تمديدًا تقنيًا لمدة شهر واحد، في ظل تعثر التوافق على المقترح الأمريكي بشأن توسيع حظر الأسلحة. 

خلافات داخل مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة

وتسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الأممي ليشمل جميع أنحاء السودان، في محاولة للحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، في ظل استمرار القتال وتزايد استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة.

لكن المقترح يواجه معارضة من روسيا والصين وعدد من أعضاء المجلس، الذين يرون أن توسيع الحظر ليشمل كامل البلاد قد يؤثر على قدرة السلطات السودانية على مواجهة الجماعات المسلحة، في وقت تتواصل فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 

وكان مجلس الأمن قد أبقى في تمديده الأخير على حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، إلى جانب تجميد أصول وحظر سفر الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، دون توسيع النطاق الجغرافي للحظر. 

تمديد العقوبات وسط استمرار الحرب

ومن المقرر أن يبحث المجلس أيضًا الوضع في السودان ضمن إحاطته الدورية، التي تُعقد كل 120 يومًا، في ظل استمرار المعارك وتدهور الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق البلاد.

وكان مجلس الأمن قد مدد في سبتمبر الماضي ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 9 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع تمديد نظام العقوبات لمدة شهر واحد، لإتاحة مزيد من الوقت أمام الدول الأعضاء للتوصل إلى تفاهم بشأن مستقبل العقوبات ونطاق حظر الأسلحة.