رئيس التحرير
خالد مهران

نقابة المحامين: التحقيق مع أشرف نبيل وهايدي الفضالي بسبب منشورات السوشيال ميديا

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت نقابة المحامين إحالة المحامي أشرف نبيل إلى التحقيق بالنقابة، على خلفية المنشور الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وما تبعه من سجال وتبادل عبارات بين عدد من المحامين والقضاة.

إحالة أشرف نبيل للتحقيق

وقالت النقابة العامة للمحامين، في بيان لها، إنها تابعت ما جرى عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بعض المنشورات والتعليقات تضمنت عبارات وتجاوزات خرجت عن إطار الاختلاف المهني والنقاش المقبول.
وأكدت النقابة أن حرية الرأي وحق الاختلاف لا يمثلان مبررًا للإساءة أو التجريح أو الانتقاص من أي طرف من أطراف منظومة العدالة، مشددة على أهمية الحفاظ على كرامة مهنة المحاماة واحترام القضاء وأعضائه.
وأوضحت أن المحاماة رسالة سامية وشريك أساسي في تحقيق العدالة، وأن المحامي مطالب بالحفاظ على كرامة المهنة في سلوكه العام وما ينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما شددت على ضرورة احترام مؤسسات العدالة وجميع العاملين بها.
وقررت نقابة المحامين إحالة المحامي أشرف نبيل، صاحب المنشور محل الواقعة، إلى التحقيق أمام النقابة، على أن تبدأ جلسة التحقيق يوم الأربعاء المقبل.
كما شمل القرار إحالة عدد من أصحاب التعليقات والمنشورات المرتبطة بالواقعة إلى التحقيق، ومن بينهم المحامية هايدي الفضالي، وذلك للوقوف على حقيقة ما صدر عن كل منهم، وبيان مدى وجود أي مخالفة مهنية أو تأديبية.
وشددت النقابة على أن قرار الإحالة للتحقيق لا يعني إدانة أي من المحالين، موضحة أن المسؤولية التأديبية شخصية، ويتم تحديدها وفق ما يثبت من أقوال أو أفعال بحق كل شخص، وبعد الاستماع إلى دفاعه، وطبقًا للقانون والضمانات المقررة.

نقابة المحامين: لن نتهاون مع أي تجاوز يثبت

وجددت النقابة تأكيدها أن الاختلاف في الرأي حق مكفول، وأن النقد المباح يجب ألا يتحول إلى إساءة أو تجريح، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يثبت صدوره من أحد أعضائها.
وفي الوقت نفسه، أكدت النقابة رفضها أي تجاوز أو انتقاص من المحامين أو مهنة المحاماة، داعية إلى الحفاظ على الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة، وضبط الخطاب العام والابتعاد عن الخلافات الشخصية.
وطالبت نقابة المحامين جميع الجهات المعنية باتخاذ الموقف ذاته تجاه أي تجاوز يثبت وقوعه، حفاظًا على هيبة منظومة العدالة وكرامة جميع أطرافها.