بعد الحوادث اليومية.. تحرك برلماني يطالب الحكومة بكشف خطتها لمواجهة نزيف الأرواح والإصابات على الطرق

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بسؤال برلمانى لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل، التنمية المحلية والبيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، بشأن الحوادث التي تحدث يوميا على الطرق بصفة عامة والطرق السريعة بصفة خاصة.

وأشار منصور إلى أن المواطنين يفاجأون يوميا وبصورة مستمرة بحوادث مروعة، كان اخرها حادث طريق دهب - نويبع، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصا وعشرات الإصابات، فضلا عن الحوادث المتكررة على طريق الواحات وطريق الاوتوستراد وغيرها من الطرق.

وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى زيادة سنوية في أعداد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، حيث وصل إجمالي عدد المصابين وفقا لآخر إحصائية خلال عام 2024 إلى 76362 مصابا وعدد 5260 وفيات.

وتساءل منصور عن خطة الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من نزيف الأرواح والإصابات على الطرق، مطالبا بالكشف الإجراءات التي يتم اتخاذها لمنع تكرار هذه الحوادث، مطالبا بالكشف مدى سلامة الحالة الفنية للطرق، وما إذا كانت هناك أي مشكلات فنية في التنفيذ، سواء فيما يتعلق بتصميم طبقات الطرق ونوعية المواد المستخدمة، وصحة تصميم المنحنيات الرأسية والأفقية.

كما تساءل عن مدى توافر اللوحات التحذيرية الخاصة بالسرعات على الطرق، ومدى كفايتها، وآليات منع انفلات السرعات وتجاوز السرعات المقررة، مطالبا ببيان عن قيمة الغرامات التي تم تطبيقها على مخالفات السرعة خلال السنوات الثلاث الاخيرة على تلك الطرق، لا سيما المخالفات الخاصة بشركات نقل المواطنين.

كما تطرق وكيل لجنة القوى العاملة إلى السؤال عن وجود آليات لتدريب ومراجعة حالة السائقين بصورة دورية، لا سيما سائقي الأوتوبيسات، وهل يتم إجراء مراجعة دورية وصيانة منتظمة لهذه الأوتوبيسات والتأكد من صلاحيتها الفنية قبل السماح لها بنقل المواطنين.

وطالب أيضا بالكشف قيم التعويضات التي تم صرفها للوفيات والمصابين نتيجة حوادث الطرق، ومدى كفاية هذه التعويضات في ضوء حجم الأضرار التي لحقت بالضحايا وأسرهم، حيث يمثل الضحية فى كثير من الأحيان كونه العائل الوحيد لتلك الأسر.

مختتما حديثه قائلا "مواجهة حوادث الطرق تتطلب خطة متكاملة تبدأ من التأكد من سلامة الطرق ومطابقتها للمواصفات الفنية، وتشديد الرقابة على السرعات، والتأكد من كفاءة السائقين وصلاحية المركبات، إلى جانب سرعة التعامل مع الحوادث وتوفير الرعاية والتعويضات اللازمة للضحايا، وكذلك توفير نقاط اسعاف واغاثة على الطرق.