النيابة الإدارية تحيل موظفين بسوهاج للمحاكمة لتقنين أراضي دولة دون سند قانوني

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات شابت إجراءات تقنين وبيع مساحات من أراضي الدولة المخصصة للمنفعة العامة لعدد من المواطنين دون سند قانوني، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الدولة المالية والعينية.
 

التحقيقات تكشف التصرف في أراضٍ مخصصة للمنفعة العامة
 

وتأتي الواقعة في إطار جهود النيابة الإدارية لمكافحة أوجه الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، والحفاظ على المال العام وأراضي الدولة.
وكشفت التحقيقات عن مخالفات شابت إجراءات تقنين وبيع مساحات من قطعة أرض تبلغ نحو 50 فدانًا، تقع بمنطقة استراتيجية متاخمة لطريق مطار سوهاج الدولي، وكانت مخصصة بموجب قرار من مجلس الوزراء لإقامة المشتل الحكومي لمحافظة سوهاج.
 

بلاغ من محافظة سوهاج وتحقيقات موسعة
 

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، قد تلقى بلاغ محافظة سوهاج بشأن الواقعة، وتولى التحقيق المستشار وائل عزت التوني، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم، والمستشار محمد حامد، وكيل المكتب.
واستمعت النيابة، خلال التحقيقات، إلى أقوال عدد من أعضاء اللجان الفنية المشكلة لفحص الواقعة وتحديد نطاق وحجم التعديات على الأرض محل التحقيق، إلى جانب فحص الملفات والمستندات المالية والإدارية المرتبطة بالواقعة.
 

اتهامات بالتزوير واستكمال إجراءات بيع الأراضي
 

وأظهرت التحقيقات، حسب النيابة الإدارية، أن المتهمين أخلّا، كلٌّ فيما نُسب إليه، إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفتيهما.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مسؤول الأملاك بالوحدة المحلية، أثبت على خلاف الحقيقة في خطاب رسمي وجود موافقة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على نقل وتعديل تخصيص قطعة أرض بديلة لإقامة المشتل عليها، ثم استخدم المحرر في مخاطبة المتهم الثاني.
وبحسب ما انتهت إليه التحقيقات، وافق المتهم الثاني على استكمال إجراءات تقنين وبيع المساحات محل الواقعة، رغم وقوعها ضمن حدود الأرض المخصصة للمنفعة العامة، وهو ما ترتب عليه تحرير عقود بيع ابتدائية لعدد من المواطنين، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتصرف في أملاك الدولة.
 

لجنة مساحية تحدد الحدود الفعلية للأرض

وفي إطار التحقيقات، نسقت النيابة الإدارية مع الهيئة المصرية العامة للمساحة وقيادات الإدارة المحلية بمحافظة سوهاج، حيث جرى تشكيل لجنة فنية متخصصة من مديرية المساحة لإجراء أعمال الرفع المساحي والمعاينة الميدانية للأرض.
واستخدمت اللجنة أجهزة حديثة للرفع المساحي، من بينها جهاز التحديد الحركي في الوقت الحقيقي (RTK)، لتحديد الحدود الفعلية والدقيقة للأرض المخصصة للمنفعة العامة، مع وضع علامات حديدية لتثبيت حدودها على الطبيعة.
 

تحرك حكومي لاسترداد أراضي الدولة
 

كما شكلت النيابة الإدارية خلية عمل بالتنسيق مع محافظة سوهاج، ومديرية الأمن، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ووزارة التنمية المحلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض وحماية المساحة المخصصة لإقامة المشتل الحكومي.
وفي ضوء ذلك، أصدر محافظ سوهاج قرارًا بفسخ عقود البيع الابتدائية المبرمة بشأن المساحات المتداخلة مع الأرض المخصصة للمنفعة العامة، إلى جانب إزالة التعديات الواقعة عليها.
ونُفذت قرارات الإزالة من خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، وبإشراف محافظ سوهاج وقيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية المعنية، وأسفرت الإجراءات عن استرداد كامل مساحة الأرض، المقدرة بنحو 50 فدانًا.
 

إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة
 

وعقب انتهاء التحقيقات والعرض على الأمانة الفنية لرئيسة هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد ربيع الغمراوي، وفي ضوء ما عرضه المستشار حاتم عباس، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية المختصة بفحص ومراجعة شروط وإجراءات تقنين عقود البيع محل الواقعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة المالية والعينية، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تخصيص الأرض لإقامة مشتل محافظة سوهاج.
كما تقرر إخطار رئاسة مجلس الوزراء بما أسفرت عنه التحقيقات والإجراءات التي اتُخذت بشأن الأرض محل الواقعة بمعرفة القيادات السابقة لمحافظة سوهاج.
 

النيابة الإدارية: التصدي للتعديات على أملاك الدولة
 

وأكدت النيابة الإدارية أن حماية المال العام وصون أراضي الدولة والحفاظ على مقدراتها تأتي في صدارة أولوياتها، مشددة على التصدي بكل حزم لأي تعديات على أملاك الدولة أو تمكين الغير من الانتفاع بها دون سند قانوني.
وشددت النيابة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بواجبات وظيفته، بما يكفل حماية المال العام، وصون أراضي الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز قيم النزاهة والانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة.