وزير المالية: تنمية موارد الدولة بالتسهيلات دون فرض أعباء جديدة على المواطنين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات وتحسين آليات العمل، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين ومجتمع الأعمال، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات المواطنين الأساسية وتحسين مستوى الخدمات العامة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمد ومشايخ محافظة مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، لمناقشة مستهدفات السياسة المالية والإصلاحات الضريبية والجمركية ودور القطاع الخاص في دعم النمو والاستثمار والتشغيل.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

وأوضح كجوك أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في زيادة الإنفاق على القطاعات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن تنمية موارد الدولة ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتعزيز قدرتها على تمويل احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحكومة تراهن على القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات

وشدد وزير المالية على أن شراكة الوزارة تمتد إلى مجتمع الأعمال وكل مواطن، بهدف زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا أن التسهيل والتحفيز يمثلان محورًا أساسيًا لتوفير بيئة استثمارية تشجع على التوسع وإقامة مشروعات جديدة وزيادة فرص التشغيل.

الإصلاح الضريبي يستهدف التيسير وليس زيادة الأعباء

وأكد كجوك أن الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع الممولين والمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات وبناء علاقة أكثر استقرارًا وثقة مع المجتمع الضريبي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بدلًا من تحميل الممولين الملتزمين أعباء إضافية.

200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط

وكشف وزير المالية أن الوزارة تلقت أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، مشيرًا إلى أن هذه الاستجابة تعكس تجاوب مجتمع الأعمال مع التيسيرات الجديدة.

وأضاف أن الممولين قدموا أكثر من 750 ألف إقرار جديد ومعدل، كشفت طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه، بما يعكس أهمية الإجراءات التي تستهدف تعزيز الثقة وتشجيع الالتزام الطوعي.

منظومة إلكترونية متكاملة للمواطنين والممولين

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى منظومة إلكترونية متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، وتقليل الإجراءات التقليدية واختصار الوقت والجهد.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير المنظومة المالية والضريبية والجمركية، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز الدقة والشفافية.

القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات

ولفت وزير المالية إلى تحسن مؤشرات أداء النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 60% من الاستثمارات، بما يعكس تنامي دوره في دعم النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى تحسن معدلات النمو في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

تطوير الجمارك لخفض زمن وتكلفة الاستثمار

وأكد كجوك أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم حركة التجارة والاستثمار.

وأوضح أن سرعة الإفراج عن البضائع تنعكس على تكلفة الإنتاج وسلاسل الإمداد وقدرة الشركات المصرية على المنافسة محليًا وخارجيًا.

الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن حوافز جديدة

وأشار وزير المالية إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا في التعامل مع المجتمع الضريبي، مؤكدًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات.

وشدد على حرص الوزارة على تنفيذ الحزمة الثانية بصورة جيدة، بما يدعم مجتمع الأعمال ويحسن بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الدولة والممولين والمستثمرين.

أحمد الوكيل: التيسيرات تعيد بناء الثقة مع مجتمع الأعمال

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أن التيسيرات الضريبية والجمركية تمثل خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن استجابة الممولين للإجراءات الجديدة تعكس رغبة حقيقية في تحسين بيئة الاستثمار والعمل بصورة أكثر تعاونًا.

محافظ مطروح: البنية التحتية تدعم جذب الاستثمارات

وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية بالمحافظة انعكس على معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسين البنية الأساسية يمثل عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن مطروح تمتلك إمكانات وموارد متنوعة تؤهلها لاستقبال المزيد من الاستثمارات والاستفادة من مقوماتها الطبيعية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.