مصلحة الضرائب توضح حقيقة تعديلات رسم تنمية موارد الدولة ورسم مغادرة أراضي الجمهورية

أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مؤكدة أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير وتبسيط آليات تطبيق الرسوم القائمة، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والاستقرار في المعاملة، ويعالج ما كشف عنه التطبيق العملي من حاجة إلى توحيد بعض الإجراءات والقيم المالية.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن ما تم بشأن الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية لا يمثل استحداثًا لرسم جديد، موضحة أن هذا الرسم قائم بالفعل منذ سنوات، وأن التعديل الأخير استهدف توحيد قيمته عند مغادرة أراضي الجمهورية بالنسبة للأجانب.

الرسم قائم منذ سنوات وليس رسمًا جديدًا

وشددت رشا عبد العال على أهمية توضيح هذه النقطة للرأي العام، خاصة مع تداول تساؤلات بشأن التعديلات الأخيرة، مؤكدة أن الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية كان معمولًا به بالفعل، وإنما جاء التعديل التشريعي الأخير لتوحيد قيمته لتصبح 100 جنيه في الحالات التي يشملها التعديل.

وأوضحت أن اختلاف قيمة الرسم في بعض الحالات خلال الفترة الماضية كان من بين الأمور التي استدعت إعادة النظر في آلية التطبيق، بما يضمن توحيد المعاملة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتحصيله.

مطالب شركات السياحة وراء توحيد قيمة الرسم

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن توحيد قيمة الرسم جاء استجابة لمطالب قطاع شركات السياحة، الذي طرح خلال الفترة الماضية أهمية توحيد قيمة الرسم وتبسيط طريقة تطبيقه، بما يقلل من التعقيدات المرتبطة بالإجراءات ويحقق قدرًا أكبر من الوضوح بالنسبة للجهات والشركات المتعاملة معه.

وأكدت أن توحيد القيمة يساهم في جعل إجراءات التطبيق أكثر وضوحًا واستقرارًا، كما يساعد شركات السياحة على التعامل مع الالتزامات المالية المرتبطة بالرسم بصورة أكثر سهولة، دون وجود اختلافات في القيمة من حالة إلى أخرى وفقًا لما كان قائمًا في بعض الحالات.

تبسيط الإجراءات وتحقيق وضوح أكبر

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو المراجعة المستمرة للتشريعات والإجراءات المالية، بهدف تطوير آليات التنفيذ والاستفادة من الملاحظات التي تظهر خلال التطبيق العملي للقوانين.

وأكدت رشا عبد العال أن الهدف من هذه المراجعات لا يقتصر على تعديل القيم أو النصوص القانونية، وإنما يمتد إلى تحقيق قدر أكبر من الوضوح في الالتزامات المالية وتوحيد أسس المعاملة، بما يساعد على الحد من أي تباين في التطبيق وييسر الإجراءات أمام المتعاملين.

مصلحة الضرائب تؤكد استمرار توعية المواطنين ومجتمع الأعمال

وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على توضيح التعديلات التشريعية وآليات تنفيذها للمواطنين ومجتمع الأعمال، وتوفير المعلومات اللازمة التي تساعد على التطبيق السليم لأحكام القانون.

وأوضحت أن رفع مستوى الوعي بالتعديلات المالية والتشريعية يمثل أحد المحاور المهمة في عمل المصلحة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم والالتزامات التي ترتبط بقطاعات اقتصادية متعددة، ومن بينها قطاع السياحة وشركات السياحة.

التعديلات تستهدف الاستقرار في المعاملة

وأكدت رشا عبد العال أن توحيد قيمة الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية يعكس توجهًا نحو تبسيط المعاملات المالية وتوحيد أسس تطبيق الرسوم، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار والوضوح لجميع الأطراف.

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في متابعة التطبيق العملي للتشريعات، ورصد أي تحديات أو ملاحظات قد تظهر أثناء التنفيذ، والعمل على توضيحها ومعالجتها في إطار القواعد القانونية المنظمة.

وبذلك أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديل المتعلق برسم مغادرة أراضي الجمهورية يأتي في سياق تطوير آليات تطبيق رسم قائم بالفعل، مع توحيد قيمته عند 100 جنيه بالنسبة للأجانب، استجابة لمطالب قطاع شركات السياحة، وبما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق معاملة أكثر وضوحًا واستقرارًا.