الورقي
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. قرارات عاجلة من «الرقابة المالية» بشأن واقعة قروض مدرسة «جلوبال»
في تطور جديد بشأن واقعة استغلال بيانات أولياء أمور بمدرسة «جلوبال» الدولية في الحصول على قروض من شركة للتمويل الاستهلاكي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، حزمة من القرارات والتدابير العاجلة بحق الشركة وعدد من المسؤولين والعاملين بها.
وتأتي تحركات الهيئة في أعقاب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال» إلى جهات التحقيق المختصة، استجابةً لمناشدات أولياء الأمور، إلى جانب توجيهه بفحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
توجيهات رئاسية بفحص الوقائع المماثلة
ووجّه الرئيس السيسي بإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، مع فحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة على الجهات المعنية، بما يضمن حماية حقوق أولياء الأمور والمتعاملين ومنع تكرار أي ممارسات مماثلة.
تحقيقات مكثفة على مدار 4 أيام
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها أجرت تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام، منذ رصدها المعلومات المتداولة بشأن الواقعة، وقبل تلقي شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.
وعلى الفور، تحركت الفرق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، لإجراء تفتيش ميداني وفحص معمق والتحقيق المباشر مع الأطراف ذات الصلة.
إلغاء الالتزامات المالية والائتمانية للمتضررين
وأسفرت الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن إزالة جميع الآثار السلبية التي لحقت بأولياء الأمور المتضررين، وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي ترتبت عليهم.
وعقب انتهاء التحقيقات، اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسؤوليات، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية المنظمة للنشاط.
تحريك دعوى جنائية ضد شركة التمويل
وبناءً على توصية اللجنة، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارًا بـتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بشأن المخالفات المنسوبة إليها بالمخالفة للقانون المنظم للنشاط.
كما قررت الهيئة:
- منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
- وقف تمويل مصروفات المدارس وعضوية النوادي
- وشملت القرارات وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي
- مع حظر إصدار تمويلات جديدة في هذه المنتجات لحين مراجعتها بالكامل من جانب الهيئة.
- كما قررت الهيئة دعوة الجمعية العمومية للشركة إلى الانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام منظومة الرقابة الداخلية بالشركة.
إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي وتدابير بحق عاملين
وقررت الهيئة إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب اتخاذ تدابير جزائية أخرى بحق عدد من العاملين في الوظائف الرئيسية بالشركة، لارتكابهم مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026.
مخالفات في بيانات العملاء وضوابط منح التمويل
وأوضحت الهيئة أن التدابير استندت إلى أحكام المادة 22 من قانون التمويل الاستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.
إجراءات الهيئة منفصلة عن تحقيقات النيابة
وأكدت الهيئة أن التدابير التي اتخذتها بحق أطراف الواقعة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، مشيرة إلى أنها أخطرت النيابة بالوقائع لاتخاذ ما يلزم في إطار اختصاصاتها.
الرقابة المالية: حماية المتعاملين أولوية
وأكدت الهيئة أن تحركاتها العاجلة والتدابير الصادرة بحق أطراف الواقعة تستهدف تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، ودعم استقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.
وشددت الهيئة على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته.
