الورقي
إحالة شاب للجنايات في 15 مايو بتهمة الاتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض
أمرت النيابة العامة، بنيابة حلوان الكلية، بإحالة المتهم "حسام.ح.م"، البالغ من العمر 23 عامًا ويعمل عاملًا ويقيم بمدينة 15 مايو، إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وجاء قرار الإحالة في القضية بعد انتهاء التحقيقات وفحص الأدلة الواردة بالأوراق.
تفاصيل الواقعة وفقًا لأوراق القضية
وبحسب ما ورد في قائمة أدلة الإثبات، شهد نقيب الشرطة زياد كشك، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بأنه أثناء مروره بدائرة القسم شاهد المتهم، وأن الأخير ألقى علبة سجائر عقب رؤيته للقوة الأمنية.
وأضاف الشاهد، وفقًا لما تضمنته أوراق القضية، أنه قام بالتقاط العلبة وفحصها، فعثر بداخلها على كمية من جوهر الحشيش المخدر، ليقوم بضبط المتهم وتفتيشه.
وأشارت أقوال الشاهد إلى العثور بحوزة المتهم كذلك على سلاح أبيض ومبلغ مالي، فيما نسبت إليه التحقيقات إقراره بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة نشاطه، بينما كان السلاح الأبيض – حسب ما ورد في أقوال الشاهد – بهدف الدفاع عن تجارته.
المعمل الكيماوي يحسم طبيعة المضبوطات
وتضمنت قائمة أدلة الإثبات تقرير المعمل الكيماوي، الذي أثبت أن المضبوطات عبارة عن 17 قطعة، بلغ وزنها الصافي 8.75 جرام، وثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر.
ويُعد التقرير الفني أحد أدلة الإثبات التي استندت إليها النيابة في قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة.
اتهامات النيابة والعقوبات المقررة قانونًا
أسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهام إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب إحراز سلاح أبيض عبارة عن «كتر» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستند أمر الإحالة إلى مواد قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فضلًا عن مواد قانون الأسلحة والذخائر والجدول الملحق به، حسب ما ورد تفصيلًا في المستندات القضائية.
إحالة القضية إلى محكمة الجنايات
وفي ختام أمر الإحالة، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهم وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع إعلانه بالأمر وإرفاق صحيفة حالته الجنائية وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عنه.
وتظل الاتهامات الواردة في أمر الإحالة محل نظر أمام القضاء، ولا يُعد المتهم مدانًا إلا بحكم قضائي نهائي.
