تراجع طفيف بأسعار الذهب المحلي وسط كثافة المعروض الموسمية

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، بعدما لامست أسعار الذهب مستويات تاريخية خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى مستوى 6600 جنيه، وسط حالة من التوازن بين العوامل الجيوسياسية التي تدعم أسعار الذهب عالميًا، وبين ضغوط البيع الموسمية التي يشهدها سوق الذهب المحلي.

هل تنتهى أزمة «الشواطئ الخاصة» بعد تدخل «السيسى»؟

تفاصيل التوجيهات الرئاسية لضبط السوق العقارية وحماية حقوق الحاجزين

ويأتي تراجع أسعار الذهب في مصر، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، في الوقت الذي تحافظ فيه أوقية الذهب عالميًا على مستويات مرتفعة بالقرب من 4604 دولارات، بما يعكس استمرار قوة الذهب في الأسواق العالمية، مقابل تعرض الأسعار المحلية لضغوط مرتبطة بزيادة المعروض وتراجع الطلب.

وأوضح تقرير «آي صاغة» أن سعر الذهب عيار 21 تراجع خلال الفترة محل التحليل بنحو 10 جنيهات، أو ما يعادل 0.15%، لينخفض من مستوى 6610 جنيهات إلى 6600 جنيه، في حركة سعرية اتسمت بالحذر، وتعكس حالة التوازن بين استمرار التوترات الجيوسياسية التي تدعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وبين تراجع نشاط التداول والشراء في السوق المحلية مع دخول فترة الإجازة السنوية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7543 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5657 جنيهًا، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 52800 جنيه، واستقرت أوقية الذهب عالميًا بالقرب من مستوى 4604 دولارات.

إمبابي: موجة بيع كثيفة من المواطنين تضغط على أسعار الذهب

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن السوق المحلية تشهد في الوقت الراهن موجة بيع كثيفة من جانب المواطنين، وهو ما يدفع تجار الذهب إلى خفض أسعار شراء الذهب إلى مستويات تقل عن السعر المكافئ لأوقية الذهب العالمية.

وأضاف إمبابي أن زيادة عمليات بيع الذهب من جانب المواطنين أدت إلى ارتفاع المعروض في السوق المحلية مقارنة بمستويات الطلب الحالية، وهو ما انعكس في ظهور علاوة سعرية سالبة، أو ما يمكن وصفه بوجود خصم سعري في السوق المحلية.

وأوضح أن دخول السوق المحلية في فترة الإجازة السنوية لمدة أسبوع كامل يزيد من حدة هذا التأثير، في ظل تراجع نشاط شراء الذهب بصورة ملحوظة، بينما يميل بعض المستثمرين والمواطنين إلى بيع أو تصفية جزء من حيازاتهم من الذهب قبل بدء فترة التوقف، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المعروض المتاح في السوق.

وأكد إمبابي أن تزامن موجة البيع المكثف للذهب مع فترة الإجازة السنوية يمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن تجار الجملة والتجزئة يضطرون إلى شراء الذهب بأسعار أقل من السعر المكافئ لأوقية الذهب العالمية، نتيجة وفرة المعروض وتراجع وتيرة الطلب والشراء.

وأضاف أن هذه الظاهرة قد تتكرر خلال فترات معينة من العام، إلا أن دخول السوق المحلية في إجازة لمدة أسبوع كامل يضاعف من تأثيرها على أسعار الذهب، خاصة مع اتجاه بعض المستثمرين والمواطنين إلى تصفية حيازاتهم قبل توقف النشاط، ما يؤدي إلى ضخ كميات إضافية من الذهب في السوق ويزيد الضغوط على الأسعار المحلية.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه وتأثيره على أسعار الذهب

وأشار تقرير «آي صاغة» إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يظل أحد أهم المحددات الرئيسية لتسعير الذهب في السوق المحلية، إلى جانب سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية وحجم العرض والطلب داخل السوق المصرية.

وأوضح التقرير أن الدولار الأمريكي سجل استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.91 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات تعاملات 10 أغسطس.

وأضاف التقرير أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه يحد من وجود محفزات محلية جديدة لارتفاع أسعار الذهب، بينما يظل تأثير الارتفاعات السابقة في سعر الدولار حاضرًا ضمن آلية تسعير المعدن الأصفر في السوق المصرية.

ويعني ذلك أن تحركات أسعار الذهب المحلية خلال الفترة الحالية لا تعتمد فقط على حركة الأوقية عالميًا، وإنما تتأثر أيضًا بدرجة كبيرة بحركة الدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن ديناميكيات العرض والطلب وحجم السيولة المتاحة للتداول.

زيادة المعروض من الذهب تضغط على الأسعار المحلية

أكد تقرير «آي صاغة» أن ديناميكيات العرض والطلب في سوق الذهب المحلية تميل حاليًا إلى زيادة المعروض، في ظل كثافة مبيعات المواطنين مقابل محدودية الطلب خلال الفترة التي تسبق الإجازة السنوية.

وأوضح التقرير أن ارتفاع المعروض مقارنة بالطلب يفرض ضغوطًا هبوطية على أسعار الذهب المحلية، ويدفع تجار الذهب إلى شراء المعدن الأصفر بأسعار تقل عن القيمة العادلة المحسوبة وفقًا لسعر أوقية الذهب العالمية وسعر صرف الدولار الأمريكي، وهو ما يؤدي إلى تحول الفجوة السعرية إلى مستويات سالبة في بعض التعاملات.

وأشار التقرير إلى أن زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلية لا تعكس بالضرورة ضعفًا في القيمة الاستثمارية للمعدن الأصفر، وإنما ترتبط بصورة أكبر بالظروف الموسمية وحركة السيولة داخل السوق، خاصة مع اقتراب توقف النشاط خلال فترة الإجازة السنوية.

سعر الذهب عيار 21 يتراجع بشكل محدود

أوضح تقرير «آي صاغة» أن سعر بيع الذهب عيار 21 تراجع من نحو 6615 جنيهًا خلال تعاملات 22 أغسطس إلى 6600 جنيه خلال تعاملات 23 أغسطس، بانخفاض بلغ 15 جنيهًا، بما يعادل نحو 0.23%.

كما انخفض سعر شراء الذهب عيار 21 من نحو 6575 جنيهًا إلى قرابة 6570 جنيهًا، في انعكاس مباشر لموجة البيع الكثيف التي تشهدها السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن تراجع سعر الذهب عيار 21 لا يزال محدودًا مقارنة بالمستويات التاريخية التي سجلها الذهب خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه يعكس حالة الضغط الناتجة عن زيادة المعروض في السوق المحلية، خاصة مع اقتراب دخول السوق في فترة التوقف الموسمي.

ويظل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، وبالتالي فإن تحركات سعره تعد مؤشرًا مهمًا على اتجاهات سوق الذهب المحلية خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب عيار 24 وعيار 18 تتحرك في الاتجاه نفسه

أوضح تقرير «آي صاغة» أن الذهب عيار 24 سجل خلال تعاملات 22 أغسطس سعر بيع عند 7560 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء نحو 7514 جنيهًا، متحركًا في الاتجاه نفسه الذي شهده الذهب عيار 21.

كما سجل الذهب عيار 18 سعر بيع عند 5670 جنيهًا، وسعر شراء عند 5634 جنيهًا، بما يؤكد انتقال الضغوط السعرية إلى مختلف أعيرة الذهب المتداولة في السوق المصرية.

وبالنسبة إلى الجنيه الذهب، فقد سجل سعر البيع نحو 52920 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء نحو 52600 جنيه، متأثرًا بالضغوط نفسها الناتجة عن تراجع الطلب وزيادة المعروض من الذهب في السوق المحلية.

وتعكس تحركات أسعار مختلف أعيرة الذهب والجنيه الذهب حالة الضغط التي تسيطر على السوق المحلية، في ظل زيادة عمليات البيع من جانب المواطنين وتراجع نشاط الشراء مع اقتراب الإجازة السنوية.

سعر أوقية الذهب عالميًا يستقر قرب 4604 دولارات

على المستوى العالمي، أوضح تقرير «آي صاغة» أن سعر أوقية الذهب بلغ نحو 4605.28 دولار للبيع و4604.38 دولار للشراء خلال تعاملات 22 أغسطس.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق العالمية شهدت تذبذبًا في أسعار الذهب على خلفية التطورات الجيوسياسية في المنطقة، حيث تتوازن الضغوط الناتجة عن بعض العوامل الاقتصادية مع استمرار الطلب على المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين.

وأضاف التقرير أن أوقية الذهب تعرضت لبعض الضغوط خلال الفترة محل التحليل، إلا أنها استقرت عند مستويات مرتفعة، بما يعكس استمرار حالة التوازن بين العوامل التي تدعم أسعار الذهب عالميًا والعوامل التي تضغط على المعدن الأصفر.

ويأتي استقرار أوقية الذهب بالقرب من مستوى 4604 دولارات في الوقت الذي تواجه فيه أسعار الذهب المحلية ضغوطًا مختلفة، أبرزها ارتفاع المعروض نتيجة كثافة عمليات البيع من المواطنين وتراجع الطلب المحلي مع اقتراب فترة الإجازة.

التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تدعم الذهب كملاذ آمن

أوضح التقرير أن التطورات العسكرية والسياسية بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة للطلب على الذهب في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن عدد الجنود الأمريكيين المصابين منذ بدء الحرب على إيران تجاوز 750 جنديًا، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة، بينما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن طهران ستستهدف مصالح الدول التي تساعد الولايات المتحدة في شن حرب اقتصادية ضد إيران.

وأكد التقرير أن استمرار التهديدات والتطورات الجيوسياسية يدعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، في ظل لجوء المستثمرين إلى الأصول التي يُنظر إليها باعتبارها أكثر قدرة على الاحتفاظ بالقيمة خلال فترات التوترات السياسية والعسكرية.

ومع ذلك، لم تنعكس هذه التطورات خلال الفترة الحالية في صورة ارتفاعات حادة ومتواصلة في أسعار أوقية الذهب، إذ لا تزال الأسواق توازن بين تأثير المخاطر الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية والنقدية الأخرى المؤثرة في حركة المعدن الأصفر.

تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية يحد من التحركات الحادة للذهب

وأشار تقرير «آي صاغة» إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2026، لتظل ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.

وأوضح التقرير أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس استمرار الموقف الحذر للسياسة النقدية الأمريكية، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي ومسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن استقرار أسعار الفائدة يحد من جاذبية الدولار باعتباره أداة استثمارية ذات عائد مرتفع، بما يوفر دعمًا نسبيًا للذهب، الذي لا يدر عائدًا ثابتًا مثل أدوات الدخل الثابت.

وفي المقابل، أوضح التقرير أن عدم اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي يقلل من احتمالات حدوث ارتفاعات قوية وسريعة في أسعار الذهب، لعدم وجود محفز نقدي جديد يدفع المستثمرين إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية في المعدن الأصفر بصورة كبيرة.

التضخم الأمريكي والدولار تحت أنظار المستثمرين

أوضح التقرير أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.4% في فبراير 2026، دون تغيير عن يناير، بما يتماشى مع التوقعات.

وأشار إلى أن مستويات التضخم المعتدلة تقلل من الحاجة الملحة إلى اللجوء للذهب باعتباره أداة للتحوط من ارتفاع الأسعار، وهو ما يحد من قوة الطلب العالمي على المعدن الأصفر باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم.

وفي سياق حركة الدولار الأمريكي، أشار التقرير إلى أن بنك «BCA Research» أوصى المستثمرين ببيع الدولار الأمريكي مقابل عدد من العملات، تشمل الوون الكوري الجنوبي والين الياباني والدولار التايواني والدولار السنغافوري واليورو، في ظل تراجع أسعار الفائدة الحقيقية الأمريكية وتباطؤ تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية.

وأوضح التقرير أن البنك يحتفظ بمراكز شراء في الوون الكوري والين الياباني والدولار التايواني مقابل الدولار الأمريكي، إلى جانب الاحتفاظ بالفورنت المجري باعتباره بديلًا عن اليورو.

وأضاف التقرير أن هذه التوصيات تستند إلى قوة فوائض الحساب الجاري في هذه الاقتصادات، والتي تتوقع «BCA» أن توفر دعمًا لعملاتها، بالتزامن مع اتجاه المستثمرين الدوليين إلى تقليص تعرضهم للأصول الأمريكية.

كما توقع التقرير ارتفاع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن «BCA» ترجح أن تعمل السلطات الصينية على الحد من قوة العملة من خلال التدخل في السوق، بما يبقي اليوان أضعف نسبيًا مقارنة ببعض عملات الاقتصادات التي تتمتع بفوائض قوية في الحساب الجاري.

وفي المقابل، توقعت المؤسسة أن يكون أداء الريال البرازيلي والروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني أقل قوة، ما يجعل هذه العملات بدائل أقل جاذبية مقارنة بالدولار الأمريكي.

عوامل متباينة تتحكم في حركة أسعار الذهب

أوضح تقرير «آي صاغة» أن أسعار الذهب العالمية تحصل على دعم من استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الضغوط الأمنية المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط.

كما يمثل استقرار أسعار الفائدة الأمريكية عامل دعم نسبي لأسعار الذهب، في حين أن مستويات التضخم المعتدلة لا تشكل في الوقت الحالي ضغطًا هبوطيًا حادًا على المعدن الأصفر.

وفي المقابل، تواجه أسعار الذهب المحلية والعالمية مجموعة من العوامل الضاغطة، يأتي في مقدمتها البيع الكثيف من جانب المواطنين في السوق المصرية، بالتزامن مع دخول السوق المحلية فترة إجازة سنوية لمدة أسبوع، وهو ما يقلل من مستويات الطلب المنتظم ويؤثر على حركة التداول.

وتشمل الضغوط أيضًا استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وعدم وجود تطورات اقتصادية قوية خلال الفترة الحالية يمكن أن توفر محفزًا جديدًا لارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية.

وبذلك تتحرك أسعار الذهب في السوق المصرية حاليًا تحت تأثير مجموعة من العوامل المتباينة، إذ توفر التوترات الجيوسياسية دعمًا لأسعار الذهب عالميًا، بينما تضغط زيادة المعروض وتراجع الطلب الموسمي على الأسعار المحلية.

توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة

توقع المهندس سعيد إمبابي أن يتحرك الذهب في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة في اتجاه عرضي يميل إلى التراجع الطفيف على المدى القصير، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن زيادة المعروض ودخول السوق المحلية فترة الإجازة السنوية.

وأوضح إمبابي أن السوق المحلية قد تظل تحت ضغط عمليات البيع الكثيفة خلال الأسبوع المقبل، خاصة مع محدودية نشاط الشراء وتراجع التداولات خلال فترة الإجازة.

وأضاف أن غياب محفزات قوية من الأسواق العالمية قد يدفع أسعار الذهب إلى الاستقرار أو التراجع بصورة محدودة، متوقعًا تحرك سعر جرام الذهب عيار 21 داخل نطاق يتراوح بين 6550 و6600 جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن التطورات الجيوسياسية وحركة أوقية الذهب العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه ستظل من أهم المحددات الرئيسية لاتجاه أسعار الذهب في السوق المصرية، إلى جانب تطورات العرض والطلب وعودة النشاط إلى السوق المحلية بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية.

وبناءً على ذلك، يظل الذهب المحلي تحت ضغط مؤقت خلال الفترة الحالية، رغم استمرار أوقية الذهب العالمية عند مستويات مرتفعة تتجاوز 4600 دولار، وذلك نتيجة اختلاف ظروف العرض والطلب في السوق المصرية عن حركة الأسواق العالمية، مع استمرار عمليات بيع المواطنين وزيادة المعروض وتراجع نشاط الشراء خلال فترة الإجازة السنوية.