تحرك برلماني عاصف بشأن الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي وضوابط التمويل التعليمي

تقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي وضوابط منح التمويل التعليمي، وذلك على خلفية واقعة أثارت تساؤلات بشأن ظهور تمويلات والتزامات ائتمانية على عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم.

وأوضح النائب أن الواقعة ترتب عليها تسجيل التزامات مالية على الملفات الائتمانية لعدد من أولياء الأمور لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني قبل أن تعلن الجهة التعليمية محل الواقعة مراجعة الإجراءات وفسخ تعاقدها مع شركة التمويل، إلى جانب تصحيح البيانات الائتمانية للمتضررين.

وأكد حسام حسن أن الواقعة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى كفاية الضوابط المنظمة لقطاع التمويل الاستهلاكي، خاصة فيما يتعلق بضرورة التحقق من موافقة العميل بصورة صريحة وقابلة للإثبات قبل إنشاء أي التزام مالي، فضلًا عن ضوابط الحصول على بيانات المواطنين واستخدامها وتداولها.

وأشار إلى تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال حضوره أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتي تضمنت الإشارة إلى وجود إجراءات تستهدف ضبط وتنظيم أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، مطالبًا بالكشف طبيعة هذه الإجراءات ومدى كفايتها لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وطالب النائب بالكشف الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص الواقعة، ومدى سلامة المستندات والموافقات التي استندت إليها عمليات التمويل، فضلًا عن مدى قانونية الحصول على بيانات أولياء الأمور واستخدامها.

كما تساءل عن إجمالي عدد عمليات التمويل التعليمي التي نفذتها الشركة محل الواقعة، وعدد الحالات التي تم إلغاؤها أو تصحيح بياناتها الائتمانية، وما إذا كانت الهيئة قد رصدت وقائع مماثلة داخل قطاع التمويل الاستهلاكي.

وشدد حسام حسن على ضرورة توضيح الإجراءات التي أشار إليها رئيس الهيئة أمام اللجنة الاقتصادية لضبط القطاع المالي غير المصرفي، والضوابط الرقابية المزمع اتخاذها لضمان عدم تحميل أي مواطن التزامًا ائتمانيًا أو التأثير على سجله الائتماني دون موافقة قانونية صريحة وقابلة للإثبات.