الورقي
بعد مرافعة الدفاع.. حجز الحكم في استئناف رشوة مسؤول بوزارة البيئة
قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة حجز الاستئناف المقدم في قضية اتهام مسؤول بوزارة البيئة بتلقي رشوة، للنطق بالحكم في جلسة 29 سبتمبر المقبل، وذلك عقب الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، اتهمت خلالها المسؤول بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من أصحاب شركات ومراكز صيانة سيارات، مقابل إسناد أعمال إصلاح السيارات التابعة للوزارة إلى شركاتهم، إلى جانب تسهيل وسرعة صرف مستحقاتهم المالية.
وبحسب أوراق القضية، حصلت الجهات المختصة على إذن من نيابة أمن الدولة العليا لمراقبة وتسجيل المحادثات وتصوير اللقاءات التي جمعت المتهمين، واستمرت أعمال المراقبة لمدة خمسة أشهر، قبل ضبط المتهمين.
وكانت محكمة جنايات أول درجة قد أصدرت حكمًا بإدانة المتهم الأول، قبل أن يتقدم دفاعه باستئناف على الحكم.
وخلال جلسة اليوم، دفع الدكتور إمام الحفناوي، عضو هيئة الدفاع، ببطلان إذن النيابة الخاص بالتسجيل والمراقبة، مستندًا إلى ما وصفه بانتفاء جدية التحريات، فضلًا عن صدور الإذن بشأن جريمة مستقبلية.
كما تمسك الدفاع بعدم وجود أي مكالمة أو دليل خلال فترة التسجيل والمراقبة يثبت طلب المتهم للرشوة أو قبولها أو حصوله عليها.
ودفع الدفاع كذلك بعدم صحة أقوال المتهمين من مقدمي الرشوة بحق موكله، موضحًا أنها صدرت – حسب دفاعه – بهدف الاستفادة من الإعفاء من العقوبة المقرر قانونًا.
وقدم الدفاع للمحكمة شهادة أحد أصحاب شركات الصيانة ورئيس مجلس إدارتها، والذي نفى معرفته بالمتهم الأول أو دفع أي مبالغ مالية له، كما نفى وجود أي دور للمتهم في إسناد أعمال إصلاح سيارات الوزارة إلى مركزه.
وأكد الدفاع أن الاتهامات المنسوبة إلى موكله لا تدخل في نطاق اختصاصاته الوظيفية، كما قدم مستندات تتعلق بمسيرته الوظيفية وتوليه منصبه بقرار من وزيرة البيئة، إلى جانب إشادات وتكريمات حصل عليها تقديرًا لجهوده في العمل.
وفي ختام مرافعته، طالب الدفاع بإلغاء حكم محكمة جنايات أول درجة والقضاء ببراءة المتهم من جميع الاتهامات المنسوبة إليه.
وبعد الاستماع إلى المرافعة، قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 29 سبتمبر المقبل.
