الورقي
برلماني: الشراكة المصرية الإماراتية في العلمين تعزز القيمة المضافة لقطاع الطاقة
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن التحرك المصري الإماراتي الجديد في مدينة العلمين يعكس توجهًا متقدمًا نحو بناء شراكات استثمارية تقوم على استغلال الإمكانات المتاحة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية ذات عائد اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة واللوجستيات تمثل أحد أهم المجالات القادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
برلماني: الشراكة المصرية الإماراتية في العلمين تعزز القيمة المضافة لقطاع الطاقة
وأوضح الجمل، أن تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل خطوة ذات أهمية خاصة، لأنها تجمع بين الخبرة الإماراتية في أنشطة تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية، وبين المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية أساسية وموانئ ومواقع استراتيجية، وهو ما يخلق نموذجًا عمليًا للتعاون يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عضو لجنة الصناعة والتجارة إلى أن إنشاء شركة متخصصة في الخدمات اللوجستية لتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية يضيف بعدًا جديدًا لمنظومة الصناعة والطاقة، لافتًا إلى أن كفاءة عمليات التداول والنقل والتخزين أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم سلاسل الإمداد وتقليل تكلفة حركة المنتجات، فضلًا عن رفع كفاءة استخدام الأصول والمرافق القائمة.
وأضاف الجمل، أن الاستفادة من الموقع الجغرافي للعلمين وساحل البحر المتوسط تمنح هذه المشروعات ميزة تنافسية، خاصة مع ارتباط المنطقة بشبكة من الطرق والموانئ والتسهيلات التي يمكن تطويرها لخدمة حركة التجارة والطاقة، مؤكدًا أن توطين المزيد من الأنشطة المرتبطة بالطاقة والخدمات المساندة لها يرفع من القيمة الاقتصادية للمشروعات المقامة في المنطقة.
ولفت الجمل إلى أن نجاح هذه الشراكة يمكن أن يفتح الباب أمام توسع الاستثمارات في مجالات أخرى مرتبطة بالطاقة، مثل التخزين والخدمات البحرية والإمداد والتموين والصيانة والخدمات الفنية، بما يخلق منظومة متكاملة بدلًا من اقتصار الاستثمار على نشاط واحد، ويزيد من فرص مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة المرتبطة بهذه المشروعات.
وأكد أن العائد المتوقع من هذه الخطوة لا يرتبط فقط بحجم الاستثمارات المباشرة، وإنما يمتد إلى تنشيط القطاعات الصناعية والخدمية المرتبطة بالطاقة، وخلق فرص عمل، وزيادة الطلب على الخدمات المحلية، إلى جانب دعم حركة التجارة وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من موقعه كمحور يربط بين أسواق متعددة.
وشدد على ضرورة مواصلة تطوير التشريعات والإجراءات المحفزة للاستثمار، وتيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستراتيجية، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة، حتى تتمكن مثل هذه الشراكات من تحقيق كامل مستهدفاتها وتحويل المزايا الجغرافية والبنية التحتية إلى عوائد اقتصادية ملموسة.
واختتم النائب ميشيل الجمل بالتأكيد على أن الشراكة المصرية الإماراتية في العلمين تؤكد قدرة البلدين على تنفيذ مشروعات نوعية تتجاوز مفهوم الاستثمار التقليدي إلى بناء منظومات اقتصادية متكاملة، معتبرًا أن «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» والشركة اللوجستية الجديدة يمكن أن تكونا بداية لمرحلة أوسع من التعاون في قطاع الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، بما يخدم الاقتصاد المصري ويعزز مكانته إقليميًا.
