تجديد الثقة في رشا عبد العال رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2556 لسنة 2026، بتعيين رشا عبد العال حسن رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، وذلك لمدة عام.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لاستكمال تطوير المنظومة الضريبية المصرية، وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين وتيسير الإجراءات الضريبية.

وتشهد مصلحة الضرائب خلال الفترة الحالية عملية تطوير تستهدف تحديث آليات العمل، والاعتماد بصورة أكبر على النظم الإلكترونية والرقمية في تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الممولين، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة.

رشا عبد العال.. خبرات متراكمة داخل مصلحة الضرائب

وتعد رشا عبد العال حسن أول سيدة تتولى رئاسة مصلحة الضرائب المصرية، وتمتلك خبرة طويلة داخل المنظومة الضريبية، حيث تدرجت في عدد من المناصب القيادية والفنية بالمصلحة.

وشغلت رشا عبد العال منصب معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كما تولت منصب مدير عام الإدارة العامة لبحوث الإعفاءات للمنظمات الدولية والإقليمية والدبلوماسية، إلى جانب رئاسة وحدة المخاطر وفحص نظم الحاسبات الإلكترونية.

كما تولت رئاسة الإدارة المركزية الاستراتيجية، ثم منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قبل وصولها إلى رئاسة المصلحة.

ويعكس هذا التدرج تنوع خبراتها في الملفات الفنية والإدارية والتكنولوجية والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب إلمامها بالتحديات التي تواجه المنظومة الضريبية واحتياجات المجتمع الضريبي.

الرقمنة وتطوير الخدمات أبرز الملفات

ومن المتوقع أن يواصل العمل خلال المرحلة المقبلة على ملفات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للممولين، بما يسمح بإنجاز المزيد من المعاملات إلكترونيًا وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.

كما تستهدف عملية تطوير الإدارة الضريبية رفع كفاءة استخدام البيانات ونظم المعلومات، وتحسين عمليات الفحص وإدارة المخاطر، بما يدعم تحقيق العدالة الضريبية والحد من فرص التهرب، مع تيسير الإجراءات أمام الممولين الملتزمين.

ويأتي تطوير المنظومة الضريبية ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال بناء إدارة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز الالتزام الطوعي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

ومن المنتظر أن تشهد مدة التعيين الجديدة مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير داخل مصلحة الضرائب، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتيسير الإجراءات أمام الممولين.