الورقي
بعد اتهامه بهتك العرض والتحرش.. دفاع «صاحب بيت فاطم» يتقدم بـ3 طلبات أمام المحكمة
شهدت أولى جلسات محاكمة محمد طاهر، المعروف إعلاميًا بـ«صاحب بيت فاطم»، والمُتهم في قضية هتك عرض والتحرش بعدد من الفتيات، تقديم دفاعه 3 طلبات أمام هيئة المحكمة، في القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل.
تفاصيل أقوال المتهم في التحقيقات
وطالب دفاع المتهم خلال الجلسة باستدعاء المجني عليهن لمناقشتهن أمام المحكمة، إلى جانب استدعاء الطبيب النفسي المختص، وكذلك استدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم ومناقشتهم فيما ورد بأوراق القضية.
وتأتي المحاكمة على خلفية اتهامات وجهتها التحقيقات إلى المتهم، تتعلق بهتك العرض والتحرش بعدد من الفتيات، وسط اهتمام واسع بالقضية منذ الكشف تفاصيلها.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، قال المتهم خلال استجوابه إنه نشأ في محافظة الأقصر، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية، ثم انتقل إلى القاهرة والجيزة عام 2002 بحثًا عن فرصة عمل في مجال الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أنه تدرب في عدد من الصحف قبل قيده بنقابة الصحفيين عام 2012.
وأضاف المتهم، وفقًا للتحقيقات، أنه بدأ في عام 2017 تنظيم جلسات عبر تطبيق «واتساب»، بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمشاركين، والاستماع إلى مشكلاتهم وتبادل الخبرات الحياتية بينهم، موضحًا أن صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كانت تقدم محتوى متعلقًا بالدعم النفسي والتنمية الذاتية والتوعية الاجتماعية.
وأشار إلى أن نشاطه كان يستهدف مساعدة الأشخاص الذين يمرون بأزمات أو مشكلات نفسية واجتماعية، وتقديم النصائح والإرشادات لهم في حدود خبراته الشخصية، لافتًا إلى أنه كان يتواصل مع فتيات وشباب لا تربطه بهم معرفة سابقة بدعوى تقديم المساعدة.
التحقيقات: المتهم أقر بعلاقته بالمجني عليهن
كما ذكرت التحقيقات أن المتهم أنشأ مؤسسة تحمل اسم «بيت فاطم للتنمية والثقافة»، بهدف تقديم المساعدة للأشخاص، وفقًا لما جاء في أقواله.
وأقر المتهم، حسب التحقيقات، بوجود علاقة ومعرفة بالمجني عليهن، وبأنه كان على علم بالمشكلات والظروف الخاصة التي مررن بها، مؤكدًا أنه قدم لهن الدعم والاهتمام لمساعدتهن على تجاوز أزماتهن.
إلا أن التحقيقات نسبت إليه بعد ذلك الاعتداء جنسيًا على المجني عليهن، فضلًا عن إقامة علاقات جنسية معهن، وهي الاتهامات التي تنظرها المحكمة في إطار القضية.
وتواصل المحكمة نظر القضية، فيما تستمع إلى طلبات الدفاع والإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات وأوراق القضية وشهادة الأطراف والشهود.
