سرقة هواتف ومبالغ مالية من مكتب محاماة بحلوان والتحريات تكشف بيع المسروقات وضبط المتهمين

شهد قسم شرطة حلوان بلاغًا يفيد بتعرض مكتب محاماة بمنطقة حلوان لواقعة سرقة هواتف محمولة ومبالغ مالية، بعدما تمكن شخص مجهول من التسلل إلى المكتب والاستيلاء على متعلقات خاصة بثلاث محاميات ثم الفرار من المكان قبل ضبطه.

وتضمن محضر الأحوال المقيد برقم 52 والقيد رقم 15363 جنح أن البلاغ قُدم من ثلاث محاميات هن درية عباس إبراهيم وسعاد رضا جمعة ورضوى أحمد حنفي محمود ضد شخص مجهول اتهمنه بسرقة هواتفهن المحمولة ومبالغ مالية من داخل الحقائب الموجودة بالمكتب عن طريق المغافلة.

كاميرات المراقبة ترصد لحظة السرقة

وأوضحت مالكة المكتب المحامية ماريا عباس خلال التحقيقات أنها كانت موجودة داخل مكتبها الكائن بشارع صالح صبحي بحلوان برفقة محاميتين أخريين، عندما فوجئن بدخول شخص إلى المكتب واستيلائه على الهواتف المحمولة وبعض المتعلقات والمبالغ المالية من الحقائب، ثم فراره سريعًا من المكان.

وأكدت أن الواقعة موثقة بكاميرات المراقبة داخل المكتب وفي محيطه، مشيرة إلى أن الشخص الظاهر في التسجيلات غير معروف لهن.

وبسؤال المحامية سعاد رضا جمعة، أكدت أنها شاهدت المتهم أثناء ارتكاب الواقعة قبل أن يفر هاربًا دون أن يتمكن أحد من إيقافه.

هواتف محمولة ومبالغ مالية ضمن المسروقات

وكشفت التحقيقات أن المسروقات شملت هاتفًا محمولًا من طراز Samsung Galaxy A24 وحقيبة بنية اللون بداخلها مبلغ يقارب 5 آلاف جنيه، إلى جانب بطاقات بنكية وبطاقة الرقم القومي وهاتف آخر من طراز Galaxy A16.

وأكدت الشاكيات في أقوالهن أمام جهات التحقيق أنهن لا يعرفن هوية المتهم، وأنه غادر المكان فور ارتكاب الواقعة.

التحريات تقود إلى مرتكب الواقعة

وبعد تحرير المحضر، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الهواتف المسروقة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكب الواقعة.

وتبين من الفحص أن الأجهزة المسروقة تم بيعها إلى أحد المحال بأسعار منخفضة، ما دفع الأجهزة الأمنية لتتبع عملية البيع وصولًا إلى المشتري.

ضبط المتهمين والعثور على الهواتف

وبعد استصدار الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزة المشتري على الهواتف محل البلاغ، كما تم العثور على كمية من المواد المخدرة بحوزته وفق ما ورد في محضر الضبط.

وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة تقرر الحبس وتسليم الهواتف لأصحابها

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص ملابسات الواقعة وما أسفرت عنه التحريات من أدلة.

كما يتم تسليم الهواتف المحمولة إلى مالكاتها بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمضبوطات.

وتواصل جهات التحقيق عملها للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.

كاميرات المراقبة تحسم لغز الواقعة

وتؤكد الواقعة الدور الحاسم لكاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة في كشف الجرائم، حيث ساهمت التسجيلات في تحديد هوية المتهم وتتبع مسار المسروقات حتى استعادتها وضبط المتورطين في الواقعة.