الورقي
اتصالات النواب تكشف تحركًا لمنع تسجيل خطوط محمول بأسماء المواطنين دون علمهم
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن اكتشاف خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن الأزمة بدأت عقب تلقي شكاوى من مواطنين فوجئوا بوجود أرقام مسجلة بأسمائهم رغم عدم استخدامهم لها.
وقال بدوي، إنه تحرك منذ اليوم الأول لظهور الأزمة، وأجرى اتصالات مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث أسباب المشكلة وآليات التعامل معها.
تحرك برلماني لضبط إجراءات التعاقد
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الملف سبق بحثه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية جديدة لضبط إجراءات التعاقد على خطوط المحمول، بما يضمن التحقق من هوية المتعاقد ومنع استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة تتضمن الاعتماد على الهوية الرقمية والبصمة عند التعاقد على خط محمول جديد، بما يتيح التأكد من أن الشخص الذي يقوم بإتمام إجراءات التعاقد هو صاحب الهوية والبيانات المستخدمة بالفعل.
البصمة لمنع تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها
وأكد بدوي أن تطبيق إجراءات التحقق الجديدة يستهدف الحد من حالات تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم، من خلال ربط عملية التعاقد بوسائل تحقق أكثر دقة من هوية العميل، وعلى رأسها البصمة والهوية الرقمية.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز حماية بيانات العملاء، وتقليل فرص إساءة استخدام بيانات المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات، فضلًا عن رفع مستوى الأمان والشفافية في إجراءات تسجيل خطوط المحمول.
النيابة تحدد المسؤوليات في أزمة الخطوط
وفيما يتعلق بالوقائع التي تم اكتشافها بالفعل، أوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحقيقات الجارية ستكشف مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بتوقيت الإجراءات والوقائع المرتبطة بتسجيل تلك الخطوط.
وأكد أن النيابة العامة ستتولى تحديد ملابسات هذه الوقائع والمسؤوليات المترتبة عليها، بما يضمن التعامل مع أي مخالفات وفقًا للقانون.
وشدد بدوي على أن الهدف الأساسي من الإجراءات الجديدة هو منع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا، وضمان عدم استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط محمول أو الحصول على خدمات اتصالات دون علم أصحابها، بما يعزز الثقة في منظومة الاتصالات ويحافظ على خصوصية بيانات المستخدمين.
