الورقي
نقابة الأطباء تحذر من قبول طلاب بكليات طب دولية في مصر بمجموع 50%
حذرت النقابة العامة للأطباء، من قبول طلاب للالتحاق بكليتي طب تابعتين لإحدى الجامعات الدولية التابعة لدولة في شرق أوروبا، بمجموع يبدأ من 50%، معتبرة أن ذلك يخالف الحد الأدنى المقرر للالتحاق بكليات الطب الخاصة في مصر، ويثير مخاوف بشأن جودة التعليم والتدريب الطبي.
«الأطباء»: دراسة الطب في مصر تستلزم الالتزام بقواعد التعليم الطبي المصرية
وقالت النقابة، في بيان اليوم الأحد، إنها تلقت خلال الأيام الماضية معلومات بشأن قواعد القبول المتبعة في الكليتين، وتحققت منها، لتجد أن القبول يبدأ من مجموع 50%، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع مطالبها المستمرة بوقف التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب، وعدم قبول أعداد جديدة إلا وفق ضوابط تضمن جودة العملية التعليمية والتدريب الإكلينيكي.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن الاستناد إلى اختلاف قواعد القبول في الدولة التي تتبع لها الجامعة، وعدم اشتراطها حدًا أدنى مماثلًا للمطبق في مصر، لا يمثل مبررًا لتطبيق قواعد أجنبية على التعليم الطبي داخل الأراضي المصرية.
وشددت النقابة على أن من يدرس الطب في مصر ويعتزم ممارسة المهنة داخلها يجب أن يخضع للقواعد والضوابط المصرية المنظمة للتعليم الطبي، شأنه شأن خريجي كليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة.
وأكدت أن صفة «الدولية» لا تعفي أي جامعة أو كلية من الالتزام بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة للتعليم العالي ومزاولة مهنة الطب، ولا يجوز أن تكون هذه الصفة مدخلًا لإنشاء نظام تعليمي بقواعد قبول منفصلة عن القواعد المعمول بها في مصر.
وجددت نقابة الأطباء، رفضها قبول طلاب جدد في أي كلية طب لا تمتلك مستشفى جامعيًا تعليميًا مستوفيًا للاشتراطات اللازمة، مؤكدة أن التعليم الطبي لا يعتمد على الدراسة النظرية فقط، وإنما يتطلب تدريبًا إكلينيكيًا حقيقيًا ومنظمًا تحت إشراف أكاديمي ومهني مؤهل.
وقررت النقابة، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتدخل العاجل وإلزام الكليتين بتطبيق الحد الأدنى المقرر للقبول بكليات الطب الخاصة في مصر، دون استثناء، إلى جانب التحقق من استيفائهما جميع اشتراطات التدريب الإكلينيكي ووجود مستشفى جامعي تعليمي.
وأكدت نقابة الأطباء، أن القواعد المصرية يجب أن تسري على جميع كليات الطب العاملة داخل الأراضي المصرية، بصرف النظر عن تبعيتها أو جنسيتها أو طبيعتها القانونية، محذرة من أن وجود كليات تعمل بقواعد قبول مختلفة قد يؤدي إلى إنشاء نظام موازٍ يهدد منظومة التعليم الطبي في مصر.
