وزيرة التنمية المحلية والبيئة: معدات جديدة لتعزيز اختبارات بدائل البلاستيك ودعم تنافسية الصادرات

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم افتتاح وتسليم أجهزة معملية حديثة لاختبار بدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك ضمن مشروع لتنمية الاقتصاد الدائري ينفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبدعم من الحكومة اليابانية.

منال عوض: تطوير معامل الرقابة على الصادرات استثمار في الجودة والاقتصاد الأخضر

وشارك في الفعالية المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب نائب رئيس بعثة سفارة اليابان لدى مصر، وممثلي «اليونيدو» وعدد من المسؤولين، بمقر الهيئة في مطار القاهرة الدولي.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة المصرية واليابان ومنظمة «اليونيدو»، ويعكس رؤية مشتركة تربط بين حماية البيئة وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.

وقالت إن الأجهزة الجديدة تمثل استثمارًا في بناء القدرات الوطنية وتعزيز البنية التحتية للجودة، بما يتيح للدولة امتلاك أدوات حديثة للفحص والرقابة تواكب التطورات العالمية في مجالي الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وأوضحت أن الحد من التلوث البلاستيكي يأتي ضمن أولويات الدولة، من خلال تطوير التشريعات، وتشجيع الاستثمار في البدائل المستدامة، ودعم الصناعة الوطنية، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، بما يسهم في الاستخدام الرشيد للموارد وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وأضافت أن المعدات ستعزز قدرة معامل الهيئة على اختبار واعتماد بدائل البلاستيك أحادي الاستخدام وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يدعم الصناعة المصرية، ويرفع تنافسية المنتجات الوطنية، ويسهل نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن بناء منظومة وطنية متطورة للاختبارات والاعتماد أصبح عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، ودعم الصادرات، وترسيخ الثقة في جودة المنتج المصري، خاصة مع تزايد المتطلبات البيئية في التجارة الدولية.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لتوظيف الشراكات الدولية في خدمة أولويات الدولة، موجهة الشكر إلى حكومة اليابان ومنظمة «اليونيدو» والجهات الوطنية المشاركة على دعمها للمشروع.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على استمرار الحكومة في التعاون مع شركائها المحليين والدوليين لمواجهة التلوث البلاستيكي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، بما يدعم التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة.

وعقب الافتتاح، أجرت الوزيرة، برفقة الوزراء المشاركين، جولة تفقدية داخل معامل الهيئة للاطلاع على الأجهزة الجديدة، التي تستهدف تعزيز قدرات المعامل في اختبار بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتحقق من مطابقتها للمتطلبات الفنية، بما يدعم البنية التحتية للجودة في مصر ويشجع تبني ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك.