ماذا بعد حجز دعوى الإيجار القديم؟.. الخطوات القانونية قبل الحكم النهائي

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، المقامة للطعن على دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لإعداد التقرير بالرأي القانوني، تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا وتحديد جلسة لنظر الدعوى والفصل فيها.

وتعد هذه الخطوة إجراءً تمهيديًا يسبق نظر الدعوى أمام المحكمة، حيث تتولى هيئة المفوضين إعداد تقرير يتضمن الرأي القانوني بشأن مدى دستورية النصوص المطعون عليها، دون أن يمثل ذلك حكمًا نهائيًا في القضية.

أبرز المواد المطعون عليها

المادة الثانية
تنظم المدد الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، إذ تقضي بانتهاء عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.

المادة الرابعة
تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، حيث تنص على رفع الإيجار إلى 20 مثلًا في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وإلى 10 أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحدود دنيا تبلغ 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي، مع إلزام المستأجر بسداد قيمة مؤقتة لحين انتهاء أعمال لجان الحصر.

المادة الخامسة
تنص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.

المادة السادسة
تقر زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% على القيم المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة.

المادة السابعة
تنظم حالات إخلاء العين المؤجرة، ومنها انتهاء المدة القانونية للعقد، أو ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد في حالة الامتناع عن الإخلاء.

ماذا بعد قرار هيئة المفوضين؟

يمثل قرار حجز الدعوى لإعداد التقرير مرحلة إجرائية تسبق نظر القضية أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث ستحدد المحكمة جلسة للمرافعة بعد إيداع التقرير، قبل إصدار حكمها النهائي بشأن مدى دستورية المواد المطعون عليها، واستمرار العمل بها أو القضاء بعدم دستوريتها.