اقتصادية قناة السويس تسجل 15.9 مليار جنيه إيرادات وتجذب استثمارات بـ 7.2 مليار دولار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الأول للعام المالي الجديد 2026-2027، برئاسة السيد وليد جمال الدين، وبحضور وزراء النقل، والصناعة، والتخطيط، والبترول، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.

انكماش زراعة القطن يضرب خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

كواليس التحركات الإسرائيلية للاستحواذ على حقول البترول المصرية

وناقش المجلس خلال الاجتماع المؤشرات المالية غير المدققة للهيئة عن العام المالي المنصرم 2025-2026؛ حيث حققت الهيئة طفرة إيرادات بلغت 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 51% عن تقديرات الموازنة المستهدفة، وزيادة قدرها 37% مقارنة بإيرادات العام المالي السابق البالغة 11.6 مليار جنيه.

وتنقسم هذه الإيرادات إلى تدفقات دولارية بلغت 246 مليون دولار تشكل 76% من الإجمالي بزيادة سنوية بلغت 44%، بجانب إيرادات بالعملة المحلية بقيمة 3.8 مليار جنيه تمثل 24% من الإجمالي وبمعدل نمو سنوي قدره 21%.

تحول هيكلي في مصادر الدخل ونمو الإيرادات التاريخية بمعدل ستة أضعاف خلال عقد

وشهد العام المالي الماضي تحولًا استراتيجيًا لافتًا في هيكل إيرادات الهيئة يعكس نجاح جهود تنويع مصادر الدخل؛ إذ ارتفعت مساهمة الأنشطة الإنتاجية والمناطق الصناعية غير الملاحية إلى 19% من إجمالي الإيرادات مقارنة بمتوسط سابق لم يتجاوز 8%، مدفوعة بمعدلات نمو قوية تفوقت على نمو قطاع الموانئ الذي شكلت حصته الإيرادية 81% مقارنة بنحو 92% في الفترات السابقة.

وتأتي هذه النتائج لتتوج مسيرة عشر سنوات حافلة بالإنجازات منذ تأسيس الهيئة؛ حيث قفزت الإيرادات من 2.8 مليار جنيه فقط في العام المالي 2016-2017 إلى 15.9 مليار جنيه في العام المالي 25-26، لتسجل الإيرادات الإجمالية نموًا قياسيًا يقارب ستة أضعاف بفضل خطط التطوير الشاملة.

تضاعف حركة تداول البضائع بالموانئ وجذب 412 مشروعًا استثماريًا بـ 16.4 مليار دولار

وترافقت هذه الطفرة المالية مع نمو تشغيلي غير مسبوق في تداول البضائع المحواة وغير المحواة بموانئ الهيئة؛ حيث قفزت الأحجام المتداولة بنسبة 112% لتصل إلى 108.7 مليون طن مقارنة بنحو 51.2 مليون طن قبل عشر سنوات، نتيجة للتوسع في إنشاء الأرصفة وجذب كبار المشغلين العالميين.

وعلى الصعيد الترويجي، نجحت الهيئة خلال العام المالي الماضي في التعاقد على 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا باستثمارات ناهزت 7.26 مليار دولار على مساحة 8.7 مليون متر مربع لتوفير 73.5 ألف فرصة عمل، ليصل إجمالي التعاقدات خلال السنوات الأربع الماضية إلى 412 مشروعًا في الموانئ والمناطق الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت 16.4 مليار دولار تتيح أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمالها.