الغرف التجارية: قرار صرف سلع بـ 800 جنيه على بطاقات التموين منع تعطيش السوق

شدد أحمد المنوفي، مستشار الغرف التجارية، على أن استقرار سوق السكر في مصر وتحقيق التوازن السلعي على المدى الطويل مرهون بالتنسيق الحكومي المشترك لتفادي تكرار أزمة عام 2023 التي ألقت بظلالها على حركة التجارة الداخلية

كواليس التحركات الإسرائيلية للاستحواذ على حقول البترول المصرية

انكماش زراعة القطن يضرب خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

 وأوضح المنوفي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة السابقة التي نتجت عن وجود فجوة تقدر بنحو 400 ألف طن، تم التغلب عليها بفضل قرار وزارة الاستثمار بوقف التصدير لمدة ستة أشهر وتجديدها لمرة أخرى، مما أدى إلى تدفق السلعة بالأسواق المحلية وتجنب حدوث أي قفزات عشوائية جديدة في الأسعار التداولية.

وأشار مستشار الغرف التجارية إلى أن التدابير والقرارات الحكومية الأخيرة نجحت بالفعل في إحداث وفرة ملحوظة بالأسواق والمنافذ؛ حيث أقرت وزارة التموين إتاحة سلع أساسية كالسكر والزيت بقيمة 800 جنيه على بطاقات التموين، ويجري الصرف بمعدل 400 جنيه شهريًا، مما ساهم في تحقيق وفرة وإغراق كبير بالأسواق الحرة والمجمعات الاستهلاكية حتى الآن.

وأوضح أن السعر العادل والمنضبط للسكر السائب يخرج من مصانع التعبئة بقيمة 22 ألف جنيه للطن الواحد، ليصل في نهاية الحلقة اللوجستية إلى المستهلك النهائي في المحلات التجارية ومنافذ التجزئة بسعر 28 جنيهًا للكجم.

دعوات لاجتماع وزاري طارئ لحماية أطراف المنظومة وضمان ثبات السعر لمدة ستة أشهر

وطالب المنوفي بضرورة صياغة سياسة تسعيرية واضحة ومستدامة لحماية كافة أطراف المنظومة الغذائية والتجارية، مؤكدًا دعمه الكامل للفلاح والمصنع والتاجر ما دام ذلك يصب في النهاية لمصلحة المستهلك وحفظ أمنه الغذائي.

ودعا مستشار الغرف التجارية لعقد اجتماع عاجل يضم وزارات الزراعة، والتموين، والاستثمار، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، للاتفاق المسبق على سعر عادل محدد للاتفاق الإطاري، لضمان عدم حدوث نقص مفاجئ في المعروض أو قفزات سعرية قد تصل بكيلو السكر لمستويات تتراوح بين 50 و60 جنيهًا، مع أهمية تثبيت السعر الحالي لستة أشهر كحد أدنى لدعم استقرار الأسواق المعيشية.