قبيصي: لا تحصيل لأي مبالغ بالمدارس.. واستعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد والدور الثاني

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء مدارس التعليم الفني، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بأعمال القبول، وامتحانات الدور الثاني، وآليات إحكام الرقابة على استلام ملفات الطلاب، إلى جانب تهنئة قيادات ومعلمي وطلاب التعليم الفني بالإنجازات التي حققتها المحافظة في نتيجة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.

استعدادات مبكرة للعام الدراسي الجديد
 

ناقش الاجتماع خطة الاستعداد للعام الدراسي 2026/2027، مع التأكيد على الالتزام الكامل بضوابط التقديم بمدارس التعليم الفني، ومراجعة جميع المستندات المطلوبة، وتقديم التيسيرات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور، مع حظر تحصيل أي مبالغ مالية بالمخالفة للتعليمات.
 

ضوابط التحويلات بين المدارس
 

شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لتحويلات الطلاب بين مدارس التعليم الفني، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص ويضمن تطبيق اللوائح المنظمة دون استثناء.
 

جاهزية امتحانات الدور الثاني
 

استعرض الاجتماع استعدادات المدارس لعقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل، مع التأكيد على الانتهاء من جميع التجهيزات والالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، لضمان سيرها بانضباط داخل اللجان.
 

إبراز إنجازات التعليم الفني
 

وجه قبيصي بضرورة توثيق الأنشطة والبرامج الصيفية والنجاحات التي تحققها مدارس التعليم الفني، وإبرازها إعلاميًا بما يعكس الصورة المشرفة للمدارس وجهودها في مختلف المجالات.
 

ضوابط مشددة لاستلام ملفات الصفوف الأولى
 

أكد وكيل الوزارة تطبيق إجراءات رقابية دقيقة خلال استقبال ملفات الطلاب الجدد، تضمنت:
تشكيل لجنة مختصة بكل مدرسة لاستلام الملفات وتحديد اختصاصات أعضائها.
 

الالتزام الكامل بضوابط وشروط 

القبول الصادرة عن المديرية.
مراجعة إيصالات سداد المصروفات ورسوم القيد وفق التعليمات الرسمية.
التأكد من مستندات الإعفاءات والخصومات طبقًا للقرار الوزاري رقم 116 لسنة 2026.
 

الالتزام بالطوابع المقررة وعدم تحميل 

الطلاب أي رسوم أو طوابع إضافية.
حظر تحصيل أي مبالغ داخل المدارس
شدد وكيل الوزارة على حظر تحصيل أي مبالغ مالية داخل المدارس تحت أي مسمى، مع تكليف إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بمتابعة أعمال لجان استلام الملفات، ومراجعة إجراءات القبول، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات لضمان الشفافية والانضباط.