الورقي
بعد هروبها من منزل أسرتها.. محاكمة شاب بتهمة هتك عرض فتاة قاصر في السلام
في واحدة من القضايا التي تكشف مخاطر هروب القاصرات من منازلهن والدخول في علاقات غير موثقة قانونًا، قررت النيابة العامة إحالة شاب إلى محكمة الجنايات، بعدما أسفرت التحقيقات عن إقامته مع فتاة لم تبلغ السن القانونية داخل مسكنه بمنطقة السلام، بزعم وجود عقد زواج عرفي بينهما.
خلافات أسرية قادت إلى الاختفاء
بدأت تفاصيل الواقعة عندما غادرت الفتاة منزل أسرتها إثر خلافات عائلية، ما دفع والدها إلى البحث عنها والإبلاغ باختفائها، قبل أن يتمكن من العثور عليها داخل مسكن المتهم بدائرة قسم شرطة ثان السلام.
وأمام جهات التحقيق، أوضح والد الفتاة أن ابنته والمتهم أقرا بوجود عقد زواج عرفي بينهما، وأنهما كانا يعيشان معًا كزوجين داخل المسكن.
رواية الفتاة أمام النيابة
وخلال التحقيقات، قالت الفتاة إنها تركت منزل أسرتها بإرادتها بعد الخلافات الأسرية، واتجهت للإقامة مع المتهم بسبب علاقة عاطفية جمعتهما، مؤكدة أن بينهما عقد زواج عرفيًا، وأنهما عاشرا بعضهما معاشرة الأزواج.
التحريات تؤيد أقوال التحقيقات
وجاءت تحريات ضابط مباحث قسم شرطة ثان السلام متوافقة مع ما ورد بأقوال أطراف القضية، حيث انتهت إلى أن المتهم أقام مع الفتاة وعاشرها معاشرة الأزواج، كما أقر المتهم خلال التحقيقات بحدوث تلك العلاقة.
السن القانونية حسمت الاتهام
ورغم ما ورد بأقوال المتهم والمجني عليها بشأن وجود عقد زواج عرفي ورضاها بالعلاقة، أكدت النيابة العامة أن ذلك لا يغير من الوصف القانوني للواقعة، بعدما أثبتت شهادة ميلاد المجني عليها أنها من مواليد 12 نوفمبر 2009، بما يعني أنها كانت دون السن القانونية وقت ارتكاب الواقعة.
واعتبرت النيابة أن صغر سن المجني عليها يجعل الواقعة خاضعة لأحكام قانون العقوبات وقانون الطفل، بغض النظر عن وجود عقد عرفي أو موافقة الفتاة.
الإحالة إلى محكمة الجنايات
وبعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود وإرفاق أدلة الثبوت، أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات أول درجة بمحكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، تمهيدًا لبدء محاكمته والفصل في الاتهامات المنسوبة إليه وفقًا للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة يعبر عن الاتهامات المسندة إلى المتهم، ولا يعد حكمًا بالإدانة، إذ يظل المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.
