إحالة متهمين إلى محكمة جنايات الجيزة بتهمة الاتجار في الميثامفيتامين بعد ضبط 43 كيسًا من المخدر

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة متهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهما بإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وذلك عقب انتهاء التحقيقات في القضية، مع استمرار حبسهما احتياطيًا لحين نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة.

أمر الإحالة يكشف تفاصيل الاتهام

وجاء بأمر الإحالة الصادر عن المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، أن المتهمين هما "إ.م.م"، 19 عامًا، و"م.ع.م"، 40 عامًا، وكلاهما محبوس على ذمة القضية، وأنهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، أحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا من أحد مشتقات الفينيثيل أمين، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكد أمر الإحالة أن الواقعة تشكل جناية معاقبًا عليها وفقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والجدول الملحق به بعد تعديله بقرار هيئة الدواء المصرية، قبل أن تأمر النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًا، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لكل منهما، وندب محامٍ للدفاع عنهما.

شهادة معاون المباحث

واستندت النيابة العامة في قائمة أدلة الإثبات إلى شهادة الملازم أول عبد الرحمن وائل، معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والذي قرر أنه أثناء مباشرة مهام عمله أبصر المتهمين ممسكين بعدة أكياس شفافة يظهر بداخلها مسحوق يشتبه في كونه جوهر الميثامفيتامين المخدر.

وأضاف الشاهد أنه تمكن من ضبط المتهمين والتحفظ على الأكياس التي كانت بحوزتهما، كما أجرى تفتيشًا لهما عثر خلاله على مبلغ مالي، وعزا حيازتهما للمواد المخدرة إلى قصد الاتجار، معتبرًا أن المبلغ المضبوط يمثل حصيلة نشاطهما في تجارة المواد المخدرة.

تقرير المعمل الكيماوي يحسم طبيعة المضبوطات

وأوضحت قائمة أدلة الإثبات أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن المضبوطات عبارة عن 41 كيسًا تحتوي على مسحوق بلوري أبيض اللون ثبت أنه أحد مشتقات جوهر الفينيثيل أمين المخدر، وبلغ وزنها قائمًا 15.8 جرامًا.

كما أثبت التقرير وجود كيسين آخرين يحتويان على مسحوق بلوري أبيض اللون من ذات الجوهر المخدر، وبلغ وزنهما قائمًا 0.80 جرام، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 43 كيسًا من المادة المخدرة محل الاتهام.

انتظار الفصل القضائي

وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة، تبدأ مرحلة المحاكمة التي ستنظر في أدلة الإثبات وما قد يقدمه الدفاع من دفوع ومستندات، تمهيدًا لإصدار حكمها وفقًا لما تستقر عليه من وقائع وأدلة، مع التأكيد على أن أمر الإحالة يعبر عن الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة، ولا يعد حكمًا بالإدانة، إذ تظل مسؤولية الفصل في الدعوى وتحديد ثبوت الاتهام من عدمه من اختصاص المحكمة المختصة.