رئيس التحرير
خالد مهران

مصر وتركيا تؤكدان مواصلة التنسيق السياسي ورفض تهجير الفلسطينيين

وزير الخارجية يبحث
وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع السيد هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، في إطار استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

وشهد الاتصال بحث آفاق تطوير العلاقات المصرية التركية في مختلف المجالات، حيث أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متسارع خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق من تقدم، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي استضافته القاهرة في فبراير 2026 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان.

كما أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والعمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والتركي.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية، حيث شددا على ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، وتكثيف الجهود المشتركة لاستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين، بما يدعم التوصل إلى اتفاق نهائي عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري.

كما تناول الاتصال أوجه التنسيق في إطار الآلية الإقليمية الرباعية التي تضم مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التشاور بشأن التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، والتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض استخدام القوة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزيران رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، وشددا على ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في كل من سوريا ولبنان والسودان وليبيا، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة الدول وسيادتها ومؤسساتها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.