عقوبات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي

من المقرر أن تواجه منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عقوبات صارمة بسبب الإعلانات الاحتيالية بموجب القوانين الجديدة التي اقترحتها هيئة تنظيم الاتصالات.

وتُعدّ فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب، وبينترست، وريديت من بين المنصات التي ستواجه أشد الإجراءات صرامة.

وقد تصل الغرامات المفروضة على الشركات إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من إيراداتها العالمية، أيهما أكبر، بمجرد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

نشرت الهيئة التنظيمية مسودة قانون لمكافحة الإعلانات الاحتيالية، يستند إلى قانون السلامة على الإنترنت الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الأوروبية أن شركات التكنولوجيا الكبرى ستكون ملزمة قانونًا، ولأول مرة، باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الإعلانات الاحتيالية.

وتتحمل الشركات بالفعل مسؤولية التعامل مع المحتوى غير القانوني الذي ينشره المستخدمون، بما في ذلك أي محتوى احتيالي أو قد يضر بالأطفال.

لكن القواعد الجديدة تتناول بشكل مباشر الإعلانات المدفوعة التي يستغلها المحتالون لبيع منتجات أو خدمات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر محركات البحث.

ومن المعلوم أن بعض منصات التواصل الاجتماعي الكبرى تمنح المحتالين عدة تحذيرات قبل حظرهم، بينما تسعى Ofcomإلى تطبيق نهج "الإنذار الأخير".

وقالت Ofcomإن ما يقدر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني تُفقد سنويًا في المملكة المتحدة بسبب الإعلانات الاحتيالية.

إجراءات الحظر

وتشمل هذه الإجراءات حظر من ينشرون إعلانات احتيالية ومنعهم من إنشاء حسابات جديدة، وكشف المحتالين الذين ينتحلون صفة شركات شرعية، وإنشاء قنوات مخصصة للإبلاغ عن الإعلانات الاحتيالية.

سيُطلب من المنصات أيضًا إجراء اختبارات دقيقة لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تُنشئ إعلانات، وذلك للحد من مخاطر إساءة استخدام المجرمين لهذه التقنية.

وتأتي مقترحات هيئة تنظيم الاتصالات (Ofcom) في نفس اليوم الذي طالب فيه الاتحاد الأوروبي شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، بتعطيل "الميزات الإدمانية الرئيسية" مثل التمرير اللانهائي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن ميتا لم تُقيّم بشكل صحيح المخاطر التي تُشكّلها ميزات تصميمها على الصحة البدنية والنفسية للمستخدمين، بمن فيهم الأطفال.

وتُتاح لميتا الآن فرصة الرد والدفاع عن نفسها قبل أن تُصدر المفوضية قرارها النهائي، والذي قد يُسفر عن غرامة تصل إلى 6% من إيرادات المجموعة السنوية العالمية.

وقالت ميتا يوم الجمعة إن النتائج الأولية لا تُراعي الخطوات التي اتخذتها الشركة بالفعل والتزامها بحماية المستخدمين المراهقين.