الورقي
مستقبل مصر ينفي مغالطات مشروع قانون تنظيم الجهاز.. ويؤكد اعتماده على الحوكمة والشفافية البرلمانية
نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بصورة قاطعة، ما تضمنته بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز.
وأكد الجهاز في بيان رسمي أن تلك المواد الصحفية تضمنت معلومات واستنتاجات غير صحيحة، وقدمت صورة مشوهة لا تعبر مطلقًا عن حقيقة الإجراءات التشريعية أو النصوص القانونية التي انتهت إليها المناقشات الرسمية داخل مجلس النواب.
وأوضح أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية المقررة، وشهد مناقشات موسعة اتسمت بالشفافية والجدية الكاملة بمشاركة الحكومة واللجان البرلمانية المتخصصة ومختلف القوى السياسية، وصولًا إلى صياغة نهائية حظيت بتوافق واسع.
وأشار الجهاز إلى أن جميع الملاحظات الفنية والقانونية التي أُثيرت خلال المداولات البرلمانية حظيت بالدراسة القانونية والاستيعاب الكامل من جانب المشرعين، وأن الصيغة التي جرى التوافق عليها جاءت ثمرة حوار مؤسسي مسؤول عكس توافقًا كبيرًا بين مختلف الاتجاهات السياسية، بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين مستهدفات التنمية الاقتصادية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
وأعرب الجهاز عن رفضه القاطع لما تضمنته التقارير المغلوطة من مزاعم أو استنتاجات واهية بشأن طبيعة اختصاصاته التنموية، أو وضعه القانوني، أو آليات الرقابة والمحاسبة عليه، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تستند إلى تفسيرات مجتزأة لا تعكس فلسفة القانون.
تحذيرات من إثارة البلبلة والدعوة لتحري الدقة عبر القنوات والمصادر الرسمية
وشدد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على أن محاولات الترويج لمعلومات غير دقيقة، أو اجتزاء الوقائع من سياقها التشريعي، لا يمكن إلا أن تسهم في إثارة البلبلة والتشكيك في الدور الوطني الحيوي الذي يقوم به في حماية مقدرات الدولة.
واستعرض الجهاز في بيانه النجاحات الملموسة التي حققها على أرض الواقع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم جهود الدولة الشاملة في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر المستقبلية، وهو ما يجعل التشكيك في هذه الجهود موجهًا لتعطيل مسيرة الإنتاج.
واختتم الجهاز بيانه بدعوة كافة وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية، والرجوع إلى المصادر الرسمية والأوراق المعتمدة من مجلس النواب عند تناول مشروع القانون، وعدم الانسياق وراء تداول أو إعادة نشر تفسيرات مضللة للرأي العام المحلي والدولي.
وأكد الجهاز في هذا الصدد احتفاظه الكامل بكافة حقوقه القانونية والقضائية المقررة تجاه أي تعمد لنشر معلومات مغلوطة، أو نسب وقائع وأخبار تخالف الحقيقة، تفعيلًا لمبادئ المحاسبة وحمايةً للمؤسسات الوطنية من حملات التشويه الممنهجة.
