الورقي
رقم قياسي جديد لميناء دمياط يعكس نجاح خطط التطوير وزيادة حركة التجارة
حقق ميناء دمياط إنجازا جديدا بإحراز أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه عام 1986 بعدما سجل إجمالي حجم التداول خلال العام المالي 2025 2026 نحو 46.4 مليون طن مقابل 44.2 مليون طن خلال العام المالي السابق بنسبة نمو بلغت 5 بالمئة وذلك في إطار الطفرة التي تشهدها الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة النقل البحري وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن هذا الإنجاز يعكس نجاح خطط التطوير والتحديث التي يشهدها الميناء وارتفاع كفاءة التشغيل بمختلف الأرصفة والمحطات.
مؤشرات الأداء
أظهرت مؤشرات الأداء استمرار النمو في مختلف الأنشطة التشغيلية داخل الميناء حيث ارتفع عدد السفن التي استقبلها ميناء دمياط إلى 3261 سفينة خلال العام المالي 2025 2026 مقارنة بـ 3221 سفينة خلال العام المالي السابق بنسبة نمو بلغت نحو 1 بالمئة كما ارتفع حجم تداول البضائع العامة إلى 31.6 مليون طن مقابل 29.7 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 6 بالمئة بينما سجلت البضائع المحواة نحو 14.8 مليون طن مقارنة بـ 14.4 مليون طن بنسبة نمو بلغت 3 بالمئة وهو ما يعكس زيادة الطلب على خدمات الميناء ونجاحه في استيعاب النمو المتواصل في حركة التجارة والنقل البحري.
منظومة التطوير
أكدت هيئة ميناء دمياط أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة التطوير المستمر للبنية التحتية والفوقية وتحديث منظومات التشغيل ورفع كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية بما ساهم في تحسين الأداء التشغيلي وزيادة معدلات التداول كما يعكس التكامل بين مختلف الإدارات والجهات العاملة داخل المجتمع المينائي والعمل بروح الفريق الواحد بما يتوافق مع استراتيجية وزارة النقل الهادفة إلى تعزيز تنافسية الموانئ المصرية واستيعاب الزيادة المستمرة في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
دعم الاقتصاد الوطني
أوضح اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن تحقيق هذا الرقم القياسي يمثل ثمرة جهود جميع العاملين بالميناء ويؤكد نجاح منظومة العمل والتطوير المستمر مشيرا إلى أن الحفاظ على هذا المستوى يتطلب مواصلة تحديث الخدمات البحرية واللوجستية وتنمية قدرات العنصر البشري واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية بما يعزز مكانة ميناء دمياط كأحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط ويدعم حركة التجارة الدولية ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
