حماية المستهلك: 656 حملة رقابية خلال شهر يونيو أسفرت عن ضبط 1420 من السلع والمنتجات المخالفة

تلقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا مفصلًا يرصد مؤشرات أداء المنظومة الرقابية وجهود حماية حقوق المواطنين في الأسواق خلال شهر يونيو الماضي.

أحدث أساليب الهاكرز لسرقة الحسابات البنكية.. ونصائح لحماية بياناتك وأموالك

كواليس التحركات الإسرائيلية للاستحواذ على حقول البترول المصرية

وأكد السجيني أن الحفاظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين يمثل أولوية قصوى للجهاز تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على مواصلة تكثيف الحملات الميدانية المفاجئة لردع المخالفين وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الدولة تتحرك وفق نهج متكامل يقوم على المتابعة اللحظية لمنع استغلال المستجدات الاقتصادية في فرض أي زيادات سعريّة غير مبررة، مشيدًا بالضربات الاستباقية النوعية التي نفذتها الأفرع الإقليمية والإدارات المركزية والتي أسهمت بوضوح في تحسين كفاءة الرقابة وتوازن حركة التداول الميداني.

وفي سياق متصل، أشار السجيني إلى جولته الميدانية بمحافظة دمياط ولقائه مع المحافظ الدكتور حسام الدين فوزي، والغرفة التجارية برئاسة المهندس محمد عبد اللطيف فايد، لتعزيز الوفرة السلعية واستقرار الأسعار.

كما استعرض التقرير نجاح الفرع الإقليمي بمحافظة الدقهلية في ضبط مخزن غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها في عبوات مقلدة لعلاامات تجارية شهيرة، حيث تم التحفظ على 12 طنًا من الزيوت و12 خزانًا والمعدات المستخدمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وفي القليوبية، تمكنت الإدارة العامة لضبط الأسواق من مداهمة كيان غير مشروع لتصنيع المراتب من خامات مجهولة المصدر وبيعها بأسماء مغشوشة، وتم التحفظ على المنتجات المقلدة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

ضبط 266 طن سلع مجهولة المصدر وتحرير 1420 مخالفة تجارية بمختلف المحافظات

واستندت خطة عمل جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو الماضي على أربعة محاور رئيسية، شملت تكثيف الحملات الرقابية، والرصد الميداني للأسعار، وسرعة معالجة شكاوى المواطنين، وتفعيل قرارات مجلس الإدارة.

وأسفرت الجولات التفتيشية المكثفة على مستوى الجمهورية عن تنفيذ 656 حملة رقابية مفاجئة، تم خلالها المرور على 7104 منشآت تجارية، وأسفرت عن تحرير 1420 مخالفة متنوعة، كان من بينها 867 مخالفة تتعلق بالتلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن رسميًا.

كما نجح مأمورو الضبط القضائي بالجهاز في ضبط نحو 266 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بجانب التحفظ على 148771 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح إبراهيم السجيني أن المحور الثاني المتعلق بالرصد الميداني لحركة الأسعار يعتمد على تتبع السلع داخل حلقات التداول بداية من المورد وحتى نقطة البيع النهائية لتحديد مصادر التغيرات السعرية بدقة وشفافية.

وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بتلقي الشكاوى، استقبلت المنظومة المتكاملة بالجهاز خلال الشهر ذاته 21490 شكوى في قطاعات السلع المعمرة والسيارات والاتصالات والعقارات والخدمات، بالإضافة إلى 141 شكوى وبلاغًا مباشرًا بمخالفات الأسواق.

وشهدت قنوات التواصل تفاعلًا ملحوظًا، حيث تلقى الخط الساخن 19588 نحو 33500 مكالمة واستفسار، فيما استقبلت خدمة الواتس آب 9215 شكوى، وتلقى تطبيق الهواتف الذكية 4693 شكوى، وقيدت جميعها إلكترونيًا لسرعة فحصها.

مجلس الإدارة يلزم شركات برد 4 ملايين جنيه ويحيل الكيانات الممتنعة للمحاكمة

وفيما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بإنفاذ القانون، أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك خلال جلسته المنعقدة في شهر يونيو 5 قرارات ملزمة لبعض الشركات بالاستبدال أو رد القيمة المالية للمنتجات المعيبة لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه بعد ثبوت أحقية الشاكين قانونيًا.

كما قرر المجلس إحالة 11 شركة ممتنعة إلى النيابة العامة لرفضها تنفيذ القرارات الصادرة بشأن 38 شكوى، مؤكدًا عدم التهاون مع أي منشأة تنتقص من حقوق المواطنين.

وفي المقابل، وافق المجلس على 11 طلب تصالح مقدمًا من بعض الشركات بعد قيامها بإزالة أسباب الشكاوى ورد الحقوق كاملة لأصحابها، بما يضمن التطبيق المتوازن لأحكام القانون ويعزز استقرار المعاملات التجارية.

واختتم رئيس جهاز حماية المستهلك التقرير بالتأكيد على أن قرارات مجلس الإدارة تمثل الذراع التنفيذي الحاسم للمنظومة الرقابية في مصر، وتسهم بشكل مباشر في ترسيخ هيبة القانون واستعادة ثقة المواطنين في آليات تدخل الدولة.

وأشار السجيني إلى أن نمو معدلات الاتصال والإبلاغ من قبل المواطنين يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في الوعي المجتمعي بأهمية الرقابة الشعبية المساندة للأجهزة التنفيذية، مضيفًا أن الجهاز سيكثف خلال الفترة المقبلة من حملاته التفتيشية بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري والتقليد، وضمان وصول السلع الأساسية بالأسعار العادلة لجميع المستهلكين في مختلف القطاعات الجغرافية.