الورقي
صندوق تنمية الصادرات يبحث مع الهندسية برامج دعم مرنة وميكنة منظومة المساندة
عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد.
وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة المساندة التصديرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وشهد الاجتماع بحث سبل تطوير آليات دعم صادرات القطاع، ورفع جاهزية الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لزيادة النفاذ للأسواق العالمية.
وأكد النواوي أن تطوير المنظومة يمثل ركيزة استراتيجية لتصميم برامج مرنة تتجاوز الدعم التقليدي وتستجيب لاحتياجات كل قطاع إنتاجي، لتشمل بناء القدرات والامتثال للمواصفات الدولية، مشيرًا إلى بدء سلسلة لقاءات مع كافة المجالس التصديرية لتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على دعم الشركات لتلبية المتطلبات والاشتراطات الفنية المعقدة في الأسواق الدولية، بما يضمن استدامة النمو التصديري. وأوضح النواوي أن الصندوق يواصل حاليًا تنفيذ خطة متكاملة لتطوير خدماته الرقمية وميكنة مختلف الإجراءات الإدارية والمالية، بما يسهم في تبسيط دورة العمل، وتسريع وتيرة صرف مستحقات المساندة التصديرية، ورفع كفاءة المنظومة الإجمالية، تماشيًا مع التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
واستعرض الاجتماع محاور أولوية لتنمية الصادرات الهندسية، وفي مقدمتها زيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، وتوطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة المرتفعة لتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
اقتناص فرص الاتفاقيات القارية ومستهدفات طموحة للوصول إلى 13 مليار دولار
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة للتوسع في الأسواق الواعدة، وتعظيم الاستفادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية التكتل الاقتصادي الميركسور، باعتبارهما من أهم المعاهدات التي تتيح آفاقًا رحبة أمام منتجات الصناعات الهندسية الوطنية، وتسهم بفاعلية في تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 6.5 مليار دولار المسجلة في عام 2025، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الاستثمار الرامية لرفع إجمالي الصادرات المصرية حاجز 100 مليار دولار.
واختتم الصياد تصريحاته بالإشارة إلى أن تحقيق هذا المستهدف القومي الطموح يعتمد بشكل جوهري على التوسع الميداني في أسواق القارة الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية، وزيادة دمج الشركات المصرية ضمن سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات الهندسية لتأكيد قدرتها التنافسية.
واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق والربط الإلكتروني بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري لصياغة برامج عمل مشتركة ومتابعة تنفيذ المبادرات الداعمة للمصدرين، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي متطور.
