حقل سانجومار النفطي في السنغال يقترب من 18 مليون برميل خلال النصف الأول من 2026

أعلنت وزارة الطاقة السنغالية، أن إنتاج حقل سانجومار البحري، الذي تديره شركة وودسايد إنرجي الأسترالية، بلغ 17.9 مليون برميل من النفط خلال الفترة الممتدة من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، في مؤشر على استقرار عمليات الإنتاج واستمرار أداء الحقل عند مستويات قوية.

وأكدت   وزارة الطاقة السنغالية، أن إنتاج حقل سانجومار يواصل تسجيل معدلات مستقرة، بما يعزز مكانة السنغال كواحدة من الدول الصاعدة في قطاع الطاقة بإفريقيا.

استقرار الإنتاج الشهري خلال النصف الأول

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة السنغالية  توزيع إنتاج حقل سانجومار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث بلغ 3.1 مليون برميل في يناير، و2.8 مليون برميل في فبراير، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 3.1 مليون برميل في مارس، ثم سجل 2.9 مليون برميل في أبريل، و3.1 مليون برميل في مايو، و2.9 مليون برميل في يونيو.

ويعكس هذا الأداء استقرارًا ملحوظًا مقارنة بعام 2025، الذي سجل فيه إنتاج حقل سانجومار متوسطًا شهريًا يقارب ثلاثة ملايين برميل، بإجمالي إنتاج سنوي بلغ 36.2 مليون برميل.

خطط لتوسعة المشروع وزيادة الإنتاج

وفي سياق متصل، أفادت غرفة الطاقة الإفريقية بأن شركة وودسايد إنرجي تدرس حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المشروع، وهي خطوة من المتوقع أن ترفع الطاقة الإنتاجية للحقل خلال السنوات المقبلة، بما يدعم نمو قطاع النفط السنغالي ويعزز قدراته التصديرية.

قطاع الطاقة يدعم الاقتصاد السنغالي

وكانت وزارة الاقتصاد السنغالية قد أوضحت، في تقرير صدر الشهر الماضي، أن إنتاج النفط والغاز لعب دورًا رئيسيًا في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.7% خلال العام الماضي، كما ساهم في تعزيز الصادرات وتقليص عجز الحساب الجاري.

من جانبه، أكد وزير المالية السنغالي شيخ ديبا أن العائدات المتحققة من إنتاج حقل سانجومار وإنتاج الهيدروكربونات عمومًا ستُوجَّه إلى تمويل النفقات ذات الأولوية، مع التركيز على تنفيذ برامج تنموية تستهدف خفض معدلات الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

يشكل إنتاج حقل سانجومار أحد أهم ركائز استراتيجية السنغال للتحول إلى دولة منتجة للطاقة، منذ بدء الإنتاج التجاري في الحقل.

 وتعمل الحكومة بالتعاون مع شركة وودسايد إنرجي على توسيع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويزيد الإيرادات العامة، ويعزز مكانة السنغال في سوق الطاقة الإقليمية والدولية.