الورقي
الرقابة المالية تمنح 10 تراخيص جديدة لأنشطة غير مصرفية وتدشن ثاني شركة للتصنيف الائتماني
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمنح عشر موافقات وتراخيص جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة في السوق المحلية.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية الواسعة في إطار جهود الهيئة المتواصلة لرفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فضلًا عن توسيع نطاق استفادة المواطنين والمؤسسات من الخدمات المالية الحديثة.
وشملت هذه الحزمة الترخيص للشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني للعمل في مجال تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح بذلك ثاني شركة عاملة في هذا النشاط الحيوي بالسوق المصرية، والأولى التي تحصل على الموافقة وفقًا للضوابط الصارمة لقرار الهيئة رقم 178 لسنة 2025 بشأن معايير المفاضلة الفنية بين الطلبات المتنافسة.
وتضمنت الموافقات الرقابية منح رخصتين جديدتين بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة لكل من شركة سيجما لتداول الأوراق المالية وشركة أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات.
ويسهم هذا القرار في رفع إجمالي عدد الشركات المرخص لها بالوساطة في هذا المجال إلى ثماني شركات منذ تدشين سوق عقود المشتقات المالية رسميًا في البورصة المصرية.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الطبية، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة ميدرايت لحلول الصحة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، كأول صرح يحصل على هذه الرخص المؤقتة، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرار التنفيذي رقم 90 لسنة 2025، بالتوازي مع منح شركة نكستكير ترخيصًا مؤقتًا لإدارة برامج الرعاية الصحية ليرتفع عدد شركات هذا القطاع إلى ثماني مؤسسات.
توسيع قاعدة الاستثمار العقاري وترويج الاكتتابات وتأسيس الصناديق المتخصصة
وامتدت التراخيص الجديدة لتشمل قطاع صناديق الاستثمار والتمويل العقاري؛ حيث وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص لشركة صندوق كو ويلث لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري متكامل.
وتكاملت هذه الرخصة مع منح شركة كو ويلث موافقة أخرى لمزاولة أنشطة ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، مما يتيح لها قنوات تمويلية وائتمانية أوسع في بيئة الأعمال.
وتدعيمًا لذات التوجه الاستثماري، وافقت الهيئة على منح شركة صندوق ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية الترخيص الرسمي لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، مما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات الراغبة في التحوط بالأصول العينية.
وفي إطار تعزيز قطاعات التمويل المتنوعة، وافقت الهيئة على منح شركة التجاري الدولي للتمويل الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي كغرض إضافي مدمج مع أنشطتها الحالية، مع إلزامها الكامل بالالتزام التام بنماذج عقود التأجير التمويلي المعتمدة والمطابقة للمواصفات الفنية والقانونية للهيئة.
وشهد قطاع التمويل الاستهلاكي والشركات الناشئة توسعًا نوعيًا بعدما منحت الرقابة المالية شركة "حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي" التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم معًا، مما يدعم خطط الائتمان للأفراد ويوفر حلول سيولة فورية للشركات عبر شراء الحقوق المالية الآجلة.
الاختصاص الدستوري للرقابة المالية في حوكمة الأسواق والشركات
وتمنح الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الموافقات والتراخيص المتتابعة بموجب اختصاصها الدستوري والقانوني الأصيل بالرقابة والإشراف الشامل على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في الدولة.
وتشمل هذه المظلة الرقابية الحاكمة أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة والمشتقات، وأنشطة التأمين وإعادة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن حوكمة تأسيس وترخيص وهيكلة الشركات العاملة في تلك الأسواق لضمان ملاءتها المالية والفنية.
وتستهدف الاستراتيجية الرقابية صياغة بيئة تشريعية مرنة وقادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية، مع حماية حقوق المتعاملين في الأسواق وضمان التوازن بين تيسير الإجراءات وحوكمة المخاطر الائتمانية.
ويسهم ضخ هذه الشركات الجديدة في تعميق قنوات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تقدم خدمات مالية متنوعة ومنخفضة التكلفة، بما يتوافق مع المستهدفات التنموية للدولة ورؤيتها الرامية لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية كرافد رئيسي للنمو المستدام وتوفير فرص العمل.
