تفاصيل إحالة 3 مسؤولين بـ«محلية طهطا» للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم الكهرباء، واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في إجراءات التعاقد على توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، ما تسبب في إهدار أكثر من 4 ملايين و300 ألف جنيه من المال العام.
وأكدت النيابة الإدارية، في بيان لها، أن القرار يأتي في إطار دورها الدستوري في مكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام، ومساءلة كل من يثبت إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.
 

بلاغ رسمي وتحقيقات موسعة
 

بدأت الواقعة عقب تلقي النيابة الإدارية بطهطا بلاغًا من الجهة الإدارية، حيث باشر التحقيقات المستشار عبد العال ونان، تحت إشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة.
وشملت التحقيقات سماع أقوال أعضاء اللجنة الفنية المختصة، ومسؤولي التعاقدات بالوحدة المحلية، إلى جانب فحص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والاستعانة بالتقارير الفنية الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 

الكشافات لا تطابق سوى 48% من المواصفات
 

وكشفت التقارير الفنية عن وجود مخالفات فنية جسيمة، حيث لم تتجاوز نسبة مطابقة الكشافات للمواصفات المتعاقد عليها 48% فقط.
وأوضحت التقارير أن قدرة الكشاف بلغت 22.5 وات بدلًا من 250 وات، بينما بلغت قدرة البطارية 24 وات بدلًا من 42 وات، وقدرة اللوح الشمسي 22.5 وات بدلًا من 65 وات، بما يؤكد عدم صلاحية التوريدات للغرض الذي أُبرم العقد من أجله.
 

قبول عطاء غير مطابق وتوقيعات بالمخالفة
 

وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمين الأول والثاني، بصفتهما عضوين بلجنة التقييم الفني، بقبول العطاء الفني المقدم من الشركة رغم عدم مطابقته للمواصفات، كما وقع المتهم الأول نيابة عن باقي أعضاء اللجنة على محضر فحص العينات، وهو ما ترتب عليه صرف مستحقات عن توريدات غير مطابقة للمواصفات وإهدار المال العام.
 

محاضر استلام صورية وإعفاء الشركة من الغرامات
 

كما كشفت التحقيقات عن اشتراك المتهمين الثلاثة في تحرير محضر استلام صوري أثبت على خلاف الحقيقة التزام الشركة بتنفيذ الأعمال، مع إثبات تاريخ استلام سابق للتاريخ الفعلي، بهدف التستر على تأخر الشركة في التنفيذ وإعفائها من غرامات التأخير والتعويضات المستحقة.
 

استخدام معدات الوحدة المحلية بالمخالفة للعقد
 

وتبين أيضًا أن المتهم الأول سمح للشركة باستخدام سيارة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية لتنفيذ الأعمال، رغم أن العقد يُلزم الشركة بتحمل تلك النفقات، كما وقع بدلًا من رئيس شبكة الكهرباء بمحضر استلام الأعمال، مثبتًا مشاركته على خلاف الحقيقة.
 

إبلاغ النيابة العامة واسترداد الأموال
 

وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، إلى جانب تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق، حفاظًا على المال العام وصونًا لمقدرات الدولة