الورقي
التموين تُكثف حملاتها الرقابية وتضبط 9837 بطاقة تموينية مجمعة بـ 14 محافظة لحماية الدعم
واصلت قطاعات الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المديريات الإقليمية بالمحافظات، تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة.
واستهدفت هذه التحركات الميدانية المخابز البلدية، وتجار التموين، ومنافذ مشروع جمعيتي، ومستودعات الدقيق، للتصدي الحازم لظاهرة تجميع البطاقات الذكية، والحد من التلاعب بالسلع الاستراتيجية المدعمة، بما يضمن صون المال العام وحوكمة المنظومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأسفرت تلك الحملات الرقابية الموسعة عن ضبط 9837 بطاقة تموينية جرى تجميعها بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة داخل عدد من المخابز والمنافذ التموينية في 14 محافظة.
وجاءت هذه الضبطيات موزعة جغرافيًا لتشمل محافظات أسيوط بالإدارة الأعلى ضبطًا، تليها الإسكندرية والمنيا، إلى جانب محافظات القليوبية، وشمال سيناء، والمنوفية، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والفيوم، ومطروح، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، حيث تم التحفظ الكامل على كافة البطاقات وحصرها قانونيًا.
الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين بالمحافظات
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة حيال جميع الوقائع والمخالفات المضبوطة بقرى ومراكز المحافظات المستهدفة، وجرى إحالة أصحاب الأنشطة المخالفة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الشؤون القانونية بشأنهم.
وشددت الوزارة على أن تجميع البطاقات التموينية الذكية وحيازتها لدى الغير يمثل جريمة قانونية وهدرًا لمقدرات الدعم العيني، وهو ما تواجهه الأجهزة الرقابية بالتوقيف الفوري للنشاط وتوقيع الغرامات المالية المقررة هندسيًا.
وتتكامل هذه الحملات مع خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي وحوكمة البيانات التموينية، حيث تسعى الوزارة لتطوير آليات الصرف الإلكتروني ورصد أي تحركات غير اعتيادية في عمليات ضرب البطاقات داخل المخابز
ويسهم هذا التنسيق اللوجستي المشترك في رصد الثغرات التشغيلية بالمنافذ وتجفيف منابع الكسب غير المشروع الناتجة عن تجميع الحصص والمتاجرة بأقوات المواطنين في السوق السوداء.
استدامة الحملات التفتيشية وتطبيق معايير الحوكمة الرقابية
واختتمت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانها بالتأكيد على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية اليومية بجميع محافظات الجمهورية، بناءً على التكليفات الوزارية المشددة لمنع أي تلاعب بمنظومة الدعم السلعي والخبز البلدي.
وأشارت الوزارة إلى أنها لن تتهاون بأي شكل من الأشكال مع أي محاولات للاستيلاء على حقوق المواطنين المقيدة بالمنظومة، مشيدة بمستوى الوعي الشعبي والتعاون المستمر مع أجهزة الدولة للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية.
وتستهدف الرؤية الحالية لوزارة التموين رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنافذ الرسمية، مع تبسيط وتيسير إجراءات التعامل الائتماني وصرف المقررات التموينية للمستحقين.
ويقاس أداء المديريات التموينية بالمحافظات ومدى نجاحها الميداني بناءً على نسب إحكام الرقابة وتراجع شكاوى التلاعب، مما يسهم ب فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وحماية الحماية الاجتماعية للشرائح الأولى بالرعاية خلال المرحلة المقبلة.
