وزير الري: أكثر من مليار جنيه سنويا لتطهير الترع.. والمخلفات تهدر جهود الدولة

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق حملة رقابية مكثفة على الترع والمصارف والمجاري المائية بمختلف المحافظات، مع توجيه الجهات التابعة للوزارة بتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية وضمان وصول المياه إلى المنتفعين بكفاءة.

الري: الحبس وغرامات تصل لـ200 ألف جنيه لمخالفات تلويث نهر النيل والمجاري المائية

وأكد سويلم، أن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات مشددة وفقًا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، والذي يستهدف التصدي لظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية، من خلال تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق مرتكبيها.

وأوضح وزير الري، أن الحفاظ على نظافة الترع والمصارف يمثل عنصرًا أساسيًا في إدارة المياه وتحسين كفاءة توزيعها، مشيرًا إلى استمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش والمخلفات بشكل دوري لضمان انسياب المياه ووصولها إلى المزارعين والمستفيدين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.

وأضاف الدكتور هاني سويلم، أن المنشور الوزاري ألزم مهندسي الوزارة بالمرور الدوري على نهر النيل وشبكة المجاري المائية لرصد أي حالات تلوث أو إلقاء للمخلفات، مع التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية والجهات المعنية لمنع التعديات والحفاظ على المجاري المائية.

كما كلف الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين دون تهاون.

وأشار وزير الري، إلى أن قانون الموارد المائية والري يتضمن عقوبات رادعة لجرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز عامًا، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، فضلًا عن إلزام المتسبب بتحمل تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تنفق سنويًا أكثر من مليار جنيه على أعمال تطهير وصيانة الترع والمصارف، مؤكدًا أن استمرار إلقاء المخلفات يضاعف أعباء الصيانة ويؤثر سلبًا على كفاءة المنظومة المائية، وهو ما يتطلب تعاون المواطنين للحفاظ على هذه المرافق الحيوية.

وفي خطوة لتعزيز المشاركة المجتمعية، أعلنت الوزارة تخصيص خط واتساب لتلقي بلاغات المواطنين بشأن حالات التلوث وإلقاء المخلفات بالمجاري المائية، داعية المواطنين إلى إرسال صور المخالفات وتحديد مواقعها للمساعدة في سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وحددت الوزارة الرقم (01501288112) لتلقي البلاغات.

وأكد سويلم أن توجه الوزارة لا يقتصر على أعمال التطهير الدورية، بل يمتد إلى معالجة أسباب التلوث ومنع المخالفات من مصدرها، من خلال تطبيق القانون ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نهر النيل والترع والمصارف.

وشدد الوزير، على أن حماية المجاري المائية مسؤولية مشتركة بين الجهات التنفيذية والمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل التصدي بكل حسم لأي ممارسات تهدد الموارد المائية أو تعوق وصول المياه إلى مستحقيها، بما يدعم الحفاظ على البيئة والصحة العامة ويضمن استدامة منظومة الري للأجيال المقبلة.