نقيب المهندسين: لجنة الطاقة واحدة من أهم الدعائم النقابية في المرحلة الراهنة

في خطوة عملية لرسم خارطة طريق هندسية مستقلة لملف الطاقة في مصر، وبحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني- نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد-  وكيل النقابة، عقدت لجنة الطاقة بنقابة المهندسين اجتماعها الأول برئاسة المهندس يس محمد يس، وبحضور المهندسة منى رزق - وكيل اللجنة، والمهندسة دلال حسين- المقرر المساعد، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد عبد الغني أن  لجنة الطاقة واحدة من أهم الدعائم النقابية في المرحلة الراهنة.

وقال: "تحديات الطاقة في مصر ضخمة ومتشابكة، وتنحصرالرؤى فيها في الزاوية الرسمية لوزارات الكهرباء والبترول، ومن هنا يأتي تفرد لجنة الطاقة بالنقابة كونها صاحبة رأي حر، مستقل، وغير رسمي".

وأضاف نقيب المهندسين: “اللجنة، بما تضمه من قامات وخبرات هندسية متميزة، قادرة على أن  تقدم  لصناع القرار في مصر أفكار ورؤي مختلفة وخطط واضحة لكيفية تطوير قطاع الطاقة، وذلك بتوظيف كافة الأدوات المتاحة - من ورش عمل، وموائد مستديرة، ومؤتمرات موسعة - بمشاركة خبراء من شتى الجهات الرسمية والبحثية والعلمية”.

وشدد نقيب المهندسين على ضرورة أن يبذل أعضاء اللجنة أقصى جهد ممكن وأن يعملوا كفريق واحد، لتكون مخرجات اللجنة إضافة قوية لتطوير قطاع الطاقة وهو أمر تحتاجه مصر، مشيرا إلى الدعم الكامل واللامحدود للجنة من قِبل نقيب المهندسين وهيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة.

من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى أبو زيد، بالثقل العلمي والخبرات التراكمية التي يمتلكها أعضاء اللجنة.

وقال: "لجنة الطاقة بنقابة المهندسين في مقدمة اللجان النقابية القادرة على أن تقدم الكثير للوطن وللمهنة ويمكنها أن تجعل النص القانوني بكون النقابة استشاري الأول للدولة  حقيقة واقعة، وليس مجرد نص مكتوب".

وأشار أبو زيد إلى أن مخرجات اللجنة لن تقف عند حدود التوصيات، بل ستُقدّم رسميا للجهات المعنية في الدولة لتمثيل رؤية نقابة المهندسين، كما ستكون محورا مهما في المؤتمر الهندسي السنوي للنقابة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التكامل والتعاون المشترك بين مختلف اللجان والشعب النقابية.

بدوره، رسم رئيس اللجنة، المهندس يس محمد يس، الملامح الهيكلية والهدف الاستراتيجي للجنة، موضحًا أنها تضم 23 مهندسًا من صفوة خبراء الطاقة في مصر، يجمعهم هدف أسمى واحد وهو "مصلحة مصر العليا".

وقال يس: "اللجنة ستعمل كبيت خبرة وطني مستقل في جميع قطاعات الطاقة، وهدفها تقديم حلول واقعية واستباقية للأزمات والمشاكل قبل تفاقمها، وصياغة سياسات علمية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لخدمة الوطن".

وأضاف: "سنناقش الموضوعات بحرية تامة وحيادية مطلقة وبشكل علمي مستفيض، وكل ما سيصدر عن اللجنة من دراسات وخطط ورؤي سيكون موثقا، ولن يستهدف إلا خدمة وطننا مصر".

شهد الاجتماع التوافق على ميثاق العمل، ورسالة اللجنة، وآليات تنفيذ خططها، واستقرت اللجنة على البدء الفوري في دراسة حزمة من الملفات الاستراتيجية في مقدمتها ترشيد الطاقة، ورؤية مصر للأمن الطاقي حتى 2050، وتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي،  ومستقبل مزيج الطاقة حتى 2040،  وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، ووضع خطة قومية لكفاءة الطاقة في المباني والصناعة.

وفي ختام الاجتماع، أعلنت اللجنة التزامها بتقديم تقرير سنوي شامل ومستقل عن حالة الطاقة في مصر، ليكون بمثابة مرجع علمي وهندسي موثوق يدعم خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.