الورقي
وزيرا الصناعة والعمل يبحثان تعزيز التعاون لتوفير العمالة الماهرة ودعم الاستثمار الصناعي
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي والتغلب على التحديات التي تواجهه، وذلك بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.
وأكد وزير الصناعة أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين، باعتبار وزارة العمل شريكًا رئيسيًا في إعداد وتأهيل العمالة الصناعية الماهرة، وترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، بما يحافظ على العنصر البشري ويعزز استدامة الإنتاج.
وأوضح هاشم أن الوزارة تواصل جهودها لتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتنسيق مع مختلف الجهات لتيسير إقامة المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة من صغار المستثمرين، إلى جانب توفير فرص عمل منتجة تستقطب العمالة الماهرة وتدعم نمو القطاع الصناعي.
من جانبه، أكد حسن رداد أن وزارة العمل تعتمد نهجًا قائمًا على الحوار والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، إيمانًا بأن الحوار الاجتماعي يمثل أساسًا لبناء بيئة عمل مستقرة ومحفزة للاستثمار، تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار وزير العمل إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين أطراف العمل، حيث يناقش بصورة دورية مختلف قضايا التشغيل وسوق العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وهو ما حظي بإشادة من عدد من المؤسسات الدولية.
تعزيز التعاون لدعم التدريب المهني والاستثمار الصناعي
وأضاف أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية بمختلف المحافظات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والصناعة الوطنية، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة في توفير العمالة المدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يرفع الإنتاجية ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
