فانس: لا رسوم على مضيق هرمز.. واشنطن تؤكد التزامها بحرية الملاحة

جددت الإدارة الأمريكية تأكيدها رفض فرض رسوم على مضيق هرمز، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر مع إيران وضمان انسياب حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

أكد نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، أنه لن يتم فرض رسوم على مضيق هرمز، مشددًا على أن السفن ستواصل عبورها بحرية دون أعباء مالية إضافية.

وقال، خلال مقابلة مع الإعلامي مايكل نوولز، إنه على قناعة بأن المضيق سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية، في إشارة إلى تمسك واشنطن بمبدأ حرية العبور في الممرات البحرية الدولية.

واشنطن تلوح بأوراق ضغط

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك وسائل ضغط عديدة لم تستخدمها بعد في تعاملها مع إيران، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى التوصل إلى تسوية تحقق أهدافها الاستراتيجية وتحافظ على استقرار المنطقة.

وأضاف أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا، بالتوازي مع استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران.

مقترح عُماني بشأن رسوم على مضيق هرمز

وتأتي تصريحات فانس بعد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أفاد بأن سلطنة عُمان، التي تتولى دور الوساطة بين واشنطن وطهران، نقلت إلى الولايات المتحدة مقترحًا يتعلق بفرض رسوم على مضيق هرمز.

ولم تكشف الصحيفة تفاصيل إضافية حول طبيعة المقترح، كما لم يصدر تعليق رسمي من الجانبين الأمريكي أو الإيراني بشأنه.

إيران تتمسك بموقفها

وفي المقابل، كانت إيران قد أكدت في أكثر من مناسبة أنها صاحبة الحق في تحديد شروط عبور السفن عبر المضيق، وهو ما أثار نقاشًا دوليًا بشأن مستقبل رسوم على مضيق هرمز وتأثير أي إجراءات جديدة على حركة التجارة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تطورات تتعلق بحركة الملاحة فيه محل متابعة دولية واسعة.

ترامب وفانس: لا ضرائب على السفن

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس قد أكدا في تصريحات سابقة أنه لن يتم فرض رسوم على مضيق هرمز أو ضرائب على السفن العابرة، في إطار التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على حرية الملاحة وأمن التجارة الدولية.