التموين تحسم معايير استبعاد غير المستحقين الدعم وشروط التظلمات

 تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءاتها الدورية لتنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وبدء تنفيذ تحويل الدعم العيني إلى النقدي.

وتستهدف هذه المنظومة الرقمية استبعاد الفئات غير المستحقة ذات القدرة المالية العالية، مع التشديد على عدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، تحججًا بمبدأ العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد لمن هم أولى بها.

وجاءت الملامح الكاملة لمعايير الحذف، وآليات تقديم التظلمات، والجدول الزمني للانتهاء من خطة التنقية، كالتالي:-

أولًا: معايير الدعم واستبعاد غير المستحقين

من المقرر أن تتم عمليات التنقية والمراجعة بشكل دوري ومنتظم، ولا تمس إطلاقًا الأسر الأكثر فقرًا أو مستحقي الدعم الفعليين.

وتستهدف الوزارة استبعاد الفئات ذات الدخل المرتفع والقدرة المالية العالية التي تزاحم البسطاء في الحصول على الدعم.

وشهدت المرحلة الأخيرة استبعاد مالكي السيارات الفارهة التي تتخطى قيمتها حاجز المليون ونصف أو المليوني جنيه كأحد مؤشرات الملاءة المالية المرتفعة، ومن يستطيع إلحاق أبنائه بمدارس دولية أو من يسكن فى الأحياء الراقية والكومباوندات.

ثانيًا: آلية تقديم التظلمات وفترة الرد

بدأت الوزارة رسميًا في تلقي تظلمات المواطنين الذين تم وقف دعمهم اعتبارًا من يوم الأحد الماضي.

وحول خطوات تقديم التظلم، يقوم المواطن بتحديث بياناته إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، مع تسجيل كافة التفاصيل المتعلقة بالدخل، الإنفاق، والملكية، ويتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب ورقي مدعم بالمستندات.

وتلتزم وزارة التموين بالرد على كافة التظلمات المقدمة وفحصها خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل فقط.

ثالثًا: الجدول الزمني وضمانات دقة المنظومة

وتعمل الوزارة وفق خطة جادة للانتهاء الشامل من تنقية كافة قواعد البيانات بنهاية العام الجاري، لضمان استقرار المنظومة وخلوها من المخالفين.

وجهت الوزارة رسالة طمأنة للمواطنين تؤكد فيها أن أي شخص يثبت استحقاقه للدعم بعد مراجعة تظلمه وفحص بياناته، سيتم إعادته فورًا وتفعيل بطاقته التموينية.

وشددت الوزارة على التزامها بأقصى درجات الدقة والشفافية في عمليات المراجعة والاستبعاد لضمان عدم وقوع أي ظلم على المواطنين.