رئيس التحرير
خالد مهران

مصلحة دمغ المصوغات تجدد اعتماد معاملها المركزية وفق المواصفة الدولية ISO 17025 حتى 2030

مصلحة دمغ المصوغات
مصلحة دمغ المصوغات والموازين

أعلنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، نجاحها في تجديد اعتماد معاملها المركزية للمعايرة والاختبار، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير الجهات التابعة للوزارة وتعزيز جودة الخدمات الفنية.

وجاء القرار صادرًا عن المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC17025:2017، بقرار رسمي بدأ في 13 يونيو 2026 ويستمر حتى 12 يونيو 2030، مما يتيح إصدار التقارير والشهادات تحت مظلة الاعتماد الوطني والدولي.

كفاءة منظومة الفحص الفني وإحكام الرقابة على الأسواق المحلية

ويؤكد تجديد هذا الاعتماد استمرار الكفاءة التشغيلية للمعامل المركزية وقدرتها الفنية على تنفيذ أعمال الفحص والمعايرة والاختبار وفق أعلى المعايير القياسية المعتمدة عالميًا.

وتسهم هذه الخطوة مباشرة في تعزيز مستويات الثقة في نتائج التقارير والشهادات الصادرة عن المصلحة، مما يدعم دورها المحوري في إحكام الرقابة الصارمة على أسواق الذهب، والمصوغات، والمعادن الثمينة، وأدوات القياس والموازين، لحماية أصول وممتلكات المواطنين والتجار من أي تلاعب.

تقنيات الفحص الحديثة وتحديد معايير نقاء عيار سبائك الذهب

ويشمل نطاق الاعتماد الممنوح للمصلحة معايرة الكتل والأوزان، بالإضافة إلى إجراء اختبارات تقرير وتأكيد نقاء عيار الذهب في السبائك والمشغولات الذهبية المختلفة.

وتعتمد المعامل في ذلك على استخدام تقنية EDXRF الحديثة، والتي تتيح فحص وتحليل مكونات المعادن الثمينة بدقة متناهية دون إتلاف العينات أو الإضرار بها، مما يضمن سرعة إنجاز الخدمات الموجهة لقطاع الاستثمار في الذهب، ورفع كفاءتها التشغيلية بالسوق الرسمية.

استراتيجية حماية حقوق المتعاملين وتطوير الأداء المؤسسي للوزارة

وأكدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن هذا الإنجاز يأتي تجسيدًا لخطة وزارة التموين الرامية لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الأجهزة الفنية والرقابية، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط.

واختتمت المصلحة موضحة أن استمرار هذا الاعتماد الدولي يعكس الالتزام الصارم بتطبيق معايير الجودة والحياد، لترسيخ مكانتها كجهة وطنية وحيدة منوط بها حماية موثوقية السلع الاستراتيجية والمعدن النفيس في مصر.