العمل والسياحة يطلقان مبادرة لتيسير تراخيص عمل الأجانب بالقطاع السياحي
أطلق وزير العمل حسن رداد، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر، اليوم الأحد، مبادرة مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية لتيسير إجراءات استخراج تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار ودعم قطاع السياحة باعتباره من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني.
تسهيلات جديدة لتسريع تراخيص عمل الأجانب بالسياحة
وتستمر المبادرة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 15 يونيو 2026، وتستهدف تسهيل إصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية في عدد من المناطق الحيوية، تشمل الأقصر، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والساحل الشمالي، ومدينة العلمين، مع إمكانية التوسع لاحقًا إلى محافظات أخرى بعد موافقة وزير العمل.
وبموجب المبادرة، تتولى وزارة العمل استقبال طلبات التراخيص في المناطق المستهدفة طوال فترة التنفيذ، مع سرعة إنهاء الإجراءات وإصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين وتسريع وتيرة العمل داخل المنشآت السياحية.
وأكد الوزيران أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لدعم استقرار القطاع السياحي ورفع كفاءته التشغيلية، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للاستثمار، بما يعزز تدفق الاستثمارات ويحسن مستوى الخدمات المقدمة، مع الالتزام بحماية حقوق العاملين وتنظيم أوضاع التشغيل وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.
وأشارا إلى أن المبادرة تعكس نموذجًا فعالًا للتعاون بين وزارة العمل ووزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص ممثلًا في الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفه التابعة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز تنافسية القطاع السياحي المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، ودعم استدامة المشروعات السياحية عبر تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء والتشغيل داخل القطاع.
ووقع بروتوكول المبادرة عن وزارة العمل كريمة عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، فيما وقع عن الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
وتنص المبادرة على منح تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لمهنتي «عامل ترفيهي (أنيمشن)» و«منسق مجموعات»، مع إعفاء العاملين بهاتين المهنتين من شرط شهادة الخبرة وشرط الاستقدام، فضلًا عن إعفاء المنشآت السياحية بالمناطق المستهدفة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية بالنسبة لهاتين المهنتين فقط.
كما يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم ضوابط المبادرة على المنشآت المستفيدة والتنسيق مع وزارة العمل لتنفيذها، إلى جانب حث المنشآت على سرعة التقدم بطلبات التراخيص خلال فترة سريانها.
ونص البروتوكول كذلك على تشكيل آلية متابعة مشتركة بين الطرفين لمراقبة التنفيذ، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال التطبيق، مع إجراء تقييم شامل لنتائج المبادرة بعد انتهائها، ودراسة إمكانية تجديدها أو تطويرها وفقًا للنتائج التي تُعرض على وزير العمل.





