تحركات واسعة من وزارة التموين بعد اكتشاف استخدام مادة لتغيير شكل عصير القصب

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط حالات لاستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في تغيير خواص ومظهر عصير القصب بالمخالفة للاشتراطات المعتمدة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لحماية المستهلكين والتصدي لممارسات الغش التجاري في الأسواق.

فرض ضرائب جديدة على الغاز والوحدات الإدارية يهدد بموجة جديدة من زيادة الأسعار

نائب رئيس الوزراء يفجر مفاجأة خطيرة حول أوضاع الاقتصاد والديون

وتأتي هذه التحركات في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وتعزيز جهود الحفاظ على سلامة الغذاء وضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات إلى المواطنين.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الرقابية التابعة لها تواصل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة بمختلف المحافظات لرصد المخالفات وضبط أي ممارسات قد تضر بصحة المستهلكين، مشيرة إلى أن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد من الوقائع المتعلقة باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في تغيير لون ومظهر عصير القصب.

سحب العينات من الأسواق

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن الوزارة تعمل منذ فترة على تتبع ورصد مثل هذه المخالفات، مشيرًا إلى أنه تم ضبط أول حالة في محافظة القليوبية داخل سيارة متنقلة لبيع عصير القصب، حيث جرى التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف، أن الأجهزة الرقابية رصدت أيضًا حالة أخرى في محافظة أسيوط، ضمن جهود المتابعة المستمرة للمنشآت الغذائية ومنافذ بيع المنتجات للمواطنين.

وشدد مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة على أن الوزارة تكثف حملاتها على المنشآت الصناعية والغذائية، وتسحب عينات دورية من المنتجات المتداولة في الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وأكد أن الوزارة تتعامل بحسم مع أي مخالفات يتم رصدها، لافتًا إلى أنه في حال ثبوت استخدام مواد محظورة أو غير مخصصة للاستخدام الغذائي، يتم اتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى غلق المنشأة المخالفة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.

وأكدت وزارة التموين أن الضبطيات الأخيرة تعكس يقظة الأجهزة الرقابية واستمرار المتابعة الميدانية للأسواق، مشددة على أن أي تلاعب في مكونات الأغذية أو استخدام مواد بغير الأغراض المخصصة لها يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.