الورقي
وزير التموين يترأس عمومية القابضة الغذائية لمراجعة نتائج الأعمال ومستجدات مشروع كاري أون
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور السيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، إلى جانب أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة القوائم المالية ونتائج الأعمال الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى مراجعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، والوقوف على معدلات التنفيذ الفنية للمشروعات الجارية وخطط التطوير الهيكلية التي تستهدف رفع معدلات الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.
تأمين المخزون الاستراتيجي ومواجهة التقلبات السعرية بالأسواق
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضطلع بدور محوري في تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن ومستدام يعزز استقرار الأسواق المحلية.
وأشار الوزير إلى أن الشركة وشركاتها التابعة تمثل صمام الأمان لتوفير وضخ السلع الأساسية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات على مدار العام، لا سيما خلال المواسم والأعياد والمناسبات الرسمية، بما يسهم مباشرة في تحقيق التوازن السعري وكبح جماح أي تقلبات غير مبررة في الأسواق الحرة.
الذراع التنفيذية للدولة في المعارض السلعية والمبادرات الاجتماعية
وأوضح الوزير أن الشركة القابضة تعد الذراع التنفيذية الرئيسية للدولة في إطلاق وتنفيذ المبادرات الاجتماعية والمعارض السلعية الضخمة، مشيدًا بمشاركتها الفاعلة في تنظيم معارض أهلًا رمضان، وأهلًا مدارس، والشوادر الموسمية، فضلًا عن التوسع في أسواق اليوم الواحد والمنافذ البيعية الثابتة والمتحركة.
وأضاف أن هذه الآليات تضمن إتاحة السلع الاستراتيجية—وفي مقدمتها السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، واللحوم، والدواجن—بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي، مما يعزز جهود الدولة الملموسة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية وتوفير شبكة أمان غذائي صلبة.
الصناعات الغذائية كركيزة اقتصادية وتطوير منظومة التجزئة عبر كاري أون
وشدد الدكتور شريف فاروق على الأهمية البالغة لقطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، نظرًا لما يمثله من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، ودوره في خلق فرص العمل وتنشيط حركتي التجارة الداخلية والتصدير نحو الأسواق الخارجية.
وتطرق الوزير إلى مشروع كاري أون المشترك بين الوزارة والشركة القابضة، واصفًا إياه بأحد أهم المشروعات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير وتحديث منظومة تجارة التجزئة، وتعظيم العائد الاستثماري من الأصول المملوكة للدولة، عبر بناء نموذج تجاري متطور يدعم كفاءة سلاسل الإمداد، والتخزين، والتوزيع، بما يتواكب مع رؤية الدولة لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتحقيق الاستدامة المالية لشركات قطاع الأعمال العام.
