نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 3%

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزًا التقدير الأولي البالغ 2.8%، في إشارة إلى أداء اقتصادي أكثر قوة مما كانت تعكسه التقديرات الأولية.

وتعكس هذه النتائج استمرار الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، إلا أن وتيرة النمو جاءت أبطأ مقارنة ببعض الفصول السابقة نتيجة تراجع زخم الأنشطة النفطية، التي لا تزال تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد السعودي، وتتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية ومستويات الإنتاج.

الأنشطة الغير نفطية

وفي المقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية أداءها الإيجابي، مما ساهم في دعم النمو الكلي للاقتصاد والحد من تأثير تباطؤ القطاع النفطي. ويعكس ذلك نجاح الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية في السعودية، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تشير مراجعة معدل النمو بالرفع من 2.8% إلى 3% إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي جاء أفضل من التوقعات الأولية، وهو ما يعكس تحسن أداء عدد من القطاعات خلال الربع الأول من العام. وتؤكد هذه الأرقام قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على مسار النمو رغم المتغيرات الإقليمية والدولية، مستفيدًا من برامج الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات الحكومية والخاصة التي عززت مرونة الاقتصاد ووسعت مصادر الدخل غير النفطي في السعودية.

وتبرز هذه النتائج أهمية التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت الأنشطة غير النفطية تلعب دورًا متزايدًا في دعم النمو، بما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، ويمنح الاقتصاد السعودي قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الدورية في أسواق الطاقة العالمية.

توقعات صندوق النقد

وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في السعودية خلال عام 2026 إلى نحو 2%، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 3.1% في أبريل الماضي، مرجعًا ذلك إلى تداعيات الحرب الإقليمية واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وما نتج عنها من ضغوط على قطاع الطاقة والنشاط الاقتصادي والاستثماري.