الورقي
من التدريب إلى التشغيل والتحول الرقمي.. حصاد 100 يوم في وزارة العمل بالأرقام
تنشر وزارة العمل، اليوم السبت، إنفوجرافًا يستعرض بالأرقام أبرز نتائج الأداء خلال أول 100 يوم من تولي معالي وزير العمل حسن رداد مسؤولية الوزارة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويرصد الإنفوجراف حصاد هذه الفترة الممتدة من 11 فبراير حتى 23 مايو 2026، والتي شهدت نشاطًا مكثفًا وتحركات واسعة على مختلف الملفات المرتبطة بسوق العمل، والتشغيل، والتدريب المهني، والتحول الرقمي، وتعزيز علاقات العمل، والحماية الاجتماعية للعمال، إلى جانب دعم التعاون العربي والدولي في مجالات العمل.
بالأرقام.. حصاد 100 يوم في وزارة العمل
وخلال هذه المرحلة، التي قاربت 100 يوم، وضعت الوزارة عددًا من الملفات الحيوية على رأس أولوياتها، وفي مقدمتها تنفيذ رؤية الدولة القائمة على «التدريب من أجل التشغيل»، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، والتوسع في البرامج التدريبية المجانية داخل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، مع التركيز على المهن المستقبلية والمهارات الرقمية والتكنولوجية.
كما شهد ملف التحول الرقمي والميكنة خطوات متسارعة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، وتبسيط إجراءات الحصول عليها إلكترونيًا، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وحداثة، قادر على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.
ومنذ توليه المسؤولية، أولى الوزير حسن رداد اهتمامًا خاصًا بمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز استقرار علاقات العمل وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية.
كما حرص على متابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، وترسيخ ثقافة بيئة العمل الآمنة.
وفي إطار مواجهة تحديات سوق العمل، أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بملف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، باعتبارها إطارًا شاملًا يهدف إلى خفض معدلات البطالة، وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية داخل مصر وخارجها.
وشهدت الفترة ذاتها تكثيف جهود توفير فرص العمل للشباب عبر تنظيم ملتقيات التوظيف، وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين، فضلًا عن التوسع في فرص العمل الخارجية بالتعاون مع عدد من الدول العربية والأجنبية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب المصري.
وفي مجال العلاقات العمالية، عملت الوزارة على دعم ثقافة الحوار الاجتماعي، وتسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية، والحفاظ على استقرار مواقع العمل والإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز بيئة العمل وتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل المصري.
كما شهدت مديريات العمل بالمحافظات نشاطًا ملحوظًا في مجالات التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، ورعاية العمالة غير المنتظمة، ودعم المرأة، وتمكين ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.
ويعكس هذا الحصاد توجهًا واضحًا نحو بناء وزارة عمل عصرية تعتمد على التكنولوجيا والتدريب والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق، بما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية ورؤية الجمهورية الجديدة.
